الأوضاع تعود إلى طبيعتها في عين صالح والمحلات تُفتح

بوخطة: الجيش منع حدوث ما لا يحمد عقباه في عين صالح
عادت أجواء الهدوء إلى ربوع مدينة عين صالح، فيما يبدو أن اتفاق الهدنة الذي حققه القطاع العملياتي العسكري بناء على أوامر الناحية العسكرية السادسة قد نجح في تفادي مواجهات مباشرة بين المحتجين ضد استخراج الغاز الصخري وقوات الدرك والشرطة وإلى مساء يوم أمس عاد النشاط التجاري وفتحت المحلات أبوابها الموصدة رغم أن المدينة قد شهدت في صباح ذات اليوم اعتصاما ضخما شارك فيه الآلاف من سكان عين صالح في ساحة الصمود التي أعيد نصب الخيام فيها. وعلمت "البلاد" من مصادر محلية أن السكان آثروا الاعتصام مجددا في ساحة الصمود لإظهار ثباتهم على موقفهم حيال عمليات استخراج الغاز الصخري من الابار التجريبية في منطقة احنات وهذا رغم الرياح الشديدة التي هبت على المدينة أمس ولم يلمح المعتصمون أي وجود لقوات الأمن في ربوع المدينة ما عدا الطوق الأمني الذي يحيط بمقرات الشركات الأجنبية والمنشآت النفطية، فيما قام أعضاء اللجنة الممثلة للاعتصام السلمي المجتمع المدني تنظيم ندوة شعبية وسط ساحة الصمود بعد صلاة العصر من أجل تقديم حوصلة للاجتماع الأمني الذي جرى صباح أمس مع رئيس القطاع العسكري قائد الناحية العسكرية السادسة وتوضيح أهم القرارات التي تم الاتفاق عليها. وفي نفس الصدد، خرجت مسيرات عفوية في ولايات غرداية وورڤلة وتمنراست أمس تضامنا مع سكان عين صالح، حيث احتشد العشرات من الناشطين في حركة "مافرات" المنضوية تحت لواء الجبهة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري أمام مقر مديرية الطاقة لولاية تمنراست للمطالبة بالتوقيف الفوري لأعمال استخراج هذا المورد الطاقوي غير التقليدي، وهي نفس المطالب التي رفعها سكان متليلي بغرداية الذين قاموا بمسيرة رفعوا من خلالها شعارات تضامنية مع سكان عين صالح. وأوضح العضو في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري نذير بوخطة في اتصال ب"البلاد" أن تدخل الجيش منع حدوث ما لا يحمد عقباه، مثمنا الدور الذي لعبه القطاع العسكري في الفصل بين قوات الأمن والمعتصمين، مفيدا أن اللجنة برمجت يوم الخميس 5 مارس المقبل حراكا احتجاجيا في عدد من الولايات الجنوبية يهدف إلى فك الضغط عن المعتصمين في عين صالح وتوسيع رقعة مطالبهم.