"حرب" بين النواب الإسلاميين وحزب العمال حول قانون الأسرة

عاد الجدل أمس، حول قانون الأسرة، بعدما طالب نواب حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني، إثر مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات، بضرورة إلغاء قانون الأسرة، الذي يعتبر المرأة -حسبهم- "قاصرا"، في الوقت الذي حذر نواب تكتل الجزائر الخضراء من ذلك ووصفوا عرض الحكومة هذا القانون للنقاش حاليا ب"الالتفاف على قانون الأسرة".
ورافع كل من النائب جلول جودي، ونادية شويتم عن حزب العمال، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة "إلغاء" قانون الأسرة الحالي، لأنه "يعتبر المرأة قاصرا" حسب ما أشار إليه النائب جودي في مداخلته، معتبرا ذلك بمثابة "أكبر عنف ضد المرأة"، ودعا إلى "تصحيح الأخطاء ورفع التناقضات"، متسائلا في ذات السياق "كيف للمرأة أن تكون نائبا بالبرلمان، ومنتخبة، وحتى رئيسة للجمهورية وقانون الأسرة الحالي يعتبرها قاصرا"، وهو نفس الطرح الذي دافعت عنه زميلته نادية شويتم ودعت إلى ضرورة "رفع التناقضات والنقائص"، والتحلي كما قالت ب"الشجاعة السياسية" لمناقشة ما جاء به قانون العقوبات و"إلغاء قانون الأسرة" الذي اعتبرته المتحدثة "يتناقض والدستور" و"لا يكرس المساواة"، كما رفضت البند الذي جاء به قانون العقوبات الذي يتحدث عن إمكانية صفح الزوجة عن زوجها، وقالت "هذا يفتح الباب أمام اللاعقاب".
من جانبهم، رد نواب تكتل الجزائر الخضراء، بطريقة غير مباشرة على مداخلات نواب حزب العمال، رافضين المساس بقانون الأسرة، حيث قالت النائب فاطمة الزهراء بونار إن التعديل الذي مس قانون الأسرة سنة 2005 "خرب البيوت"، رافضة "المزيد من خراب البيوت"، منتقدة المادة 54 من نفس القانون التي تمنح المرأة الحق لتخالع نفسها، وقالت "يكفينا المزيد من المشاكل الأسرية"، في تعليق لها على قانون العقوبات المناقش أمس من طرف نواب الغرفة السفلى، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه زميلها عبد العزيز بلقايد الذي تبنى مقاربة تنطلق من "الشريعة" في معالجة القضايا الأسرية لأن ما يربطها هو "ميثاق غليظ" كما وصف الله عز وجل.
للإشارة، ليست هي المرة الأولى التي يعود فيها النقاش والجدل حول قانون الأسرة، حيث رافع أعضاء مجلس الأمة، سابقا، أثناء مناقشة نص القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، على ضرورة إعادة النظر وإصلاح قانون الأسرة، معتبرين أن المصادقة على قانون النفقة قبل مراجعة القانون الإطار يصعب ويعقد إجراءات تطبيقه. من جهة أخرى، سبق أن تعهدت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية في سطيف بإلغاء قانون الأسرة الحالي واستبداله بقوانين مدنية تكرس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.