على خلفية قضية المذيعات المستقيلات: أزمة بين الجزيرة و الأهرام في أروقة المحاكم

رفضت قناة ''الجزيرة'' القطرية الطلب الرسمي الذي تقدمت به صحيفة ''الأهرام'' المصرية عن طريق محاميها للتصالح بشأن القضية التي رفعتها الفضائية القطرية ضد الصحيفة تتهمها فيها بسب وقذف عدد من قياداتها ومذيعاتها. وكانت أربعة من مذيعات ''الجزيرة'' قدمن في ماي الماضي استقالتهن وهن اللبنانيات جمانة نمور ولينا زهر الدين، والتونسية نوفر عفلي، والسورية لونا الشبل. وتحدثت بعض التقارير عن تعرضهن لتحرش جنسي من قبل مسؤول في القناة القطرية.
وقالت صحيفة ''العرب'' نقلا عن مصادر وصفتها ب''المطلعة'' ''بعدما فشلت كل الحلول الودية في عقد لقاء بين الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام وأي من قيادات قناة الجزيرة طوال الشهر الماضي، كلف المسئولون الدكتور أحمد كمال أبو المجد بطرح ملف التصالح، خاصة بعدما انتهى كل مستشاري الأهرام القانونيين إلى ضعف موقف الصحيفة .
ووجه أبو المجد خطابا بالتصالح إلى الدكتور محمد سليم العوا محامي قناة ''الجزيرة'' في دعوى التعويض ضد ''الأهرام''، إلا أنه أخبره أنه محامي ''الجزيرة'' في هذه الدعوى فقط وليس مستشارها القانوني بشكل عام، وأن عليه أن يوجه خطاب التصالح إلى إدارة ''الجزيرة''، وهو ما تم بالفعل في خلال شهر رمضان الماضي.
وقال إن ''الدكتور أبو المجد عرض على الجزيرة من خلال خطاب رسمي استعداد الأهرام تقديم اعتذار في صفحة كاملة، ولكن بشكل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ليحفظ ماء وجه الأهرام محليا وعربيا ودوليا''.
وشهدت الجلسة الأخيرة في المحاكمة العديد من المفاجآت، أولها عدم حضور أي مسؤول كبير من الشئون القانونية بالأهرام، فيما حضر فقط محام لم يقدم أي مستندات تثبت ادعاءاتها. وكانت المفاجأة الثانية تقديم الدكتور محمد سليم العوا محامي قناة ''الجزيرة'' حافظة مستندات شملت اعترافا من المذيعات المستقيلات بخط اليد لكل مذيعة على حدة؛ بأنه لا صحة مطلقا لما نشر في ''الأهرام'' من تعرضهن لأي تحرشات جنسية في القناة أو في غير القناة.