بن فليس يدعم قانون العقوبات الجديد

" تدخل الجيش في عين صالح سمح
بعودة الهدوء بالمنطقة"
اغتنم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، عيد المرأة لتوجيه رسائل سياسية قوية انتقد فيها النظام السياسي الذي اتهمه بالبزنزنة، وعبر عن دعمه لمشروع قانون العقوبات المتعلق بحماية المرأة، منتقدا في ذات الوقت الأحزاب التي عارضت هذا المشروع الذي كرس حماية المرأة التي دافع بشدة عن حقها في تبوأ مكانتها المطلوبة في الحقل السياسي. ووجّه بن فليس في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبحضور نسوي مكثف سهامه صوب النظام السياسي القائم الذي انتقد سياسته وتعاطيه مع مسألة الحريات والحقوق، معتبرا أن هذا النظام حرص على التغني بحقوق المرأة لمجرد إخفاء غياب إرادة سياسيةٍ حقيقيةٍ في التكفل الفعلي بمطالب المرأة الجزائرية المشروعة وإعطائها حقها؛ الذي ظل رهينة حسابات سياسية -حسبه- وقال "لن نوظف عبثًا صورة المرأة ومشروعية طلباتها في محاولةٍ يائسة للتغطية على تنافي نظامٍ شمولي مع الحقوق أيّ كانت؛ ولن نتظاهر بأننا منشغلون بحقوق المرأة والحال إن كل الحقوق السياسية والمدنية الفردية والجماعية محاصرةٌ ومطاردةٌ ومضايقةٌ دون هوادة أو تَرَاخ. وعاد رئيس حزب طلائع الحريات إلى تعديل الدستور عام 2008 الذي قال إنه وظف قضية المرأة للتباهي بإعطائها "شبه حقوق مقابل اعتداء سياسي مشين على الدستور، حيث إن المقابل "جد ثقيل ومأساوي: فرض نظام حكم سياسي فاشل مدى الحياة". وطرح علي بن فليس مقاربته وتصوراته بشأن تحصيل حقوق المرأة التي قال إنها مغايرة للمقاربة التي يطرحها النظام الحالي، وقال "مقاربتُنا لقضية المرأة إراديّة وشاملةٌ في الوقت الذي تظهر فيه مقاربة النظام السياسي القائم انتقائيةً ومترددةً ومتورِّعة؛ أما مسعانا فهو يرتكز على مبادئ وقناعات في الوقت الذي لا نعرف فيه لمسعى النظام السياسي القائم روافد أخرى سوى الحسابات الانتهازية والأنانية الصَّرفة.
من جهة أخرى وفي حديثه عن ما يجري في منطقة عين صالح والاحتجاجات المتواصلة التي استدعت تدخل الجيش في المنطقة، حمل بن فليس في تصريح لÇالبلاد" مسؤولية هذا الانفلات للنظام، وعجز مؤسسات الدولة عن لعب دورها، مضيفا بأن إقحام الجيش سيسمح بعودة الهدوء، لكنه شدد على ضرورة فتح باب الحوار والنقاش مع كافة الأطراف بشأن قضية الغاز الصخري، مشددا على ضرورة التوقف عن التجارب في الوقت الراهن إلى حين توسيع الحوار.