اختفاء أموال وسكنات لنساء غريبات في بلدية قجال

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة، أوفدت لجنة تحقيق، إلى بلدية قجال الواقعة جنوب ولاية سطيف، وتوصلت إلى حقائق خطيرة تورط فيها رئيس البلدية، منها اختلاس أموال عمومية، سوء التسيير، إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع مقاولين خواص، وكذا تبديد أموال عمومية، في قضية لجنة الحفلات التي صرفت مئات الملايين دون أن تؤدي الغرض منها.
حسب المصادر التي أوردت المعلومات للشروق اليومي، فإن لجنة التحقيق عندما أطلعت على قائمة المستفيدين من برنامج الترحيل، في إطار القضاء على السكنات الهشة، والتي كانت محل احتجاج سكان قجال المقصيين، تفاجأت بأن العشرات من الأشخاص خاصة العنصر النسوي يقطنون خارج البلدية، لكنهن استفادن من السكنات الهشة، في الوقت الذي تم إقصاء أهل المدينة الذين هم في أمَس الحاجة للسكن، وهو التجاوز التي يعاقب عليه القانون.
ولإعطاء الطرف الآخر حقه في الرد على هذه الإتهامات، اتصلنا برئيس بلدية قجال السيد عيادي لمنور، الذي أكد فعلا أن لجنة تحقيق من المفتشية العامة لولاية سطيف، حلت بالبلدية منذ أيام واطلعت على العديد من الملفات، لكن حسبه لا يعلم لحد الآن ما توصلت إليه، وبخصوص اتهامه بالتلاعب بقائمة السكنات الهشة، علق المير على الإتهام بأنه تصفية حسابات فقط، لأن توزيع السكنات من صلاحيات الدائرة وليس البلدية كما يعتقد البعض على حد تعبيره.
أما بخصوص الاتهامات الأخرى، فرفض المتحدث الرد عنها، طالبا منا التوجه إلى أعضاء لجنة التحقيق لأخذ المعلومات التي نريدها، ليقطع بعدها الخط. للإشارة فإن مير قجال ينتمي إلى حزب الآفلان، وشهدت عهدته عديد الحركات الاحتجاجية، كما يجدر التذكير أن أميار بلديات، بني وسين، وأيت نوال مزادا والحامة، تم إنهاء مهامهم من طرف الوالي، وتحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية للفصل فيها، بعد الاشتباه في تورطهم بقضايا فساد، تتعلق أساسا بالتلاعب بأموال الدولة، وما شابه ذلك من تجاوزات خطيرة يعاقب عليها القانون.