الجزائر أول مستورد للأسلحة في إفريقيا ومفتاح لحل النزاعات في الساحل

توقع ارتفاع النفقات العسكرية لمواجهة البؤر الإرهابية الجديدة
كشفت دراسة جديدة نشرها المركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، مساء اليوم، أن الجزائر يعتبر أول مستورد للسلاح في القارة الإفريقية، خلال الفترة بين سنوات 20110 و 2014.
وذكر التقرير المتخصص أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة الساحل وتداعيات موجة اللا استقرار في البلدان العربية في سياق ثورات الربيع العربي دفعت الحكومة الجزائرية لاتخاذ تدابير مستعجلة لعصرنة تجهيزات الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش الوطني الشعبي.
وقدمت الدراسة الجزائر كدولة محورية و مفتاحا للحل في العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة خاصة في مالي وليبيا وتونس.
في الوقت الذي يفضل فيه المغرب السلاح الفرنسي، اختارت الجزائر حسب التقرير الاعتماد على السلاح الروسي، حيث احتلت المرتبة الثالثة بين زبائن روسيا، بنسبة 8 في المائة بعد كل من الهند والصين.
وأظهر تقرير نشر أمس عن المركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أن الأزمة بين فرنسا والمغرب لم تقف عائقا أمام صفقات السلاح، حيث حل المغرب في المرتبة الأولى من بين مستوردي السلاح الفرنسي في العالم، خلال الفترة الممتدة من "2010-2014"، بنسبة "18%" من مجموع المبيعات الفرنسية.
وفيما يخص شراء الأسلحة في القارة السمراء، أظهر التقرير أن الجزائر والمغرب، يحتلان الصدارة، حيث تمثل مشتريات الجزائر من الأسلحة ما نسبته 30 في المائة، من حجم المشتريات في إفريقيا، فيما مثلت مشتريات المغرب ما نسبته 26 في المائة.
كما يشير التقرير إلى الميزانيات التي تخصصها دول شمال إفريقيا للدفاع، في هذا الخصوص، تحتل الجزائر مرتبة الصدارة على أساس أنها تؤدي "دورا مهما في استقرار المنطقة"، وتسخر موارد بشرية ومادية معتبرة لتأمين حدودها الواسعة.
ويذهب التقرير إلى أن نفقات الجزائر في المجال العسكري سترتفع في غضون السنوات الأربع القادمة لتبلغ نسبة نمو تقدر ب6 بالمائة سنة 2017.ويرجع المعهد هذا الارتفاع في النفقات العسكرية إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول المنطقة بسبب "الربيع العربي"، وما نجم عنها من بروز لمجموعات إرهابية جديدة مزودة بأسلحة ثقيلة تهدد أمن الدول.وتبقى الجزائر -حسب التقرير- الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك الإمكانيات لمواجهة هذا التهديد. ويتوقع أن تصبح الجزائر إحدى الدول الأكثر استقطابا لسوق السلاح في العالم، حيث يورد بهذا الشأن أن الجزائر "تبقى إحدى الأسواق الأكثر أهمية في إفريقيا في مجال الأسلحة، بقدرة نفقات ينتظر أن تشهد ارتفاعا في السنوات القادمة، بالنظر إلى ارتفاع الصادرات من الطاقة وسباق نحو التسلح بالمنطقة".
من جهة أخرى، كشف التقرير أن جمهورية الصين الشعبية تخطت ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، فيما احتلت الولايات المتحدة مركز الصدارة أمام روسيا التي حلت في المركز الثاني.
وفيما يخص الدول الأكثر استيرادا للأسلحة، أظهر التقرير أن الهند تحتل المرتبة الأولى، تليها المملكة العربية السعودية، ثم الصين، وفي المرتبة الرابعة الإمارات العربية المتحدة، ثم باكستان، حيث بلغت مشتريات هذه الدول من الأسلحة مجتمعة، 33 في المائة من مجموع المشتريات في العالم.
ويعتبر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مركزا مستقلا، تأسس سنة 1966 ، يعد أبحاثا حول النزاعات المسلحة وسوق السلاح في العالم ومراقبته ونزعه، كما يقدم معطيات وتحاليل وتوصيات تعتمد على معلومات مستقاة من مصادر مقربة من أصحاب القرار السياسي والباحثين ووسائل الأعلام المتخصصة.