تقرير لمعهد "سيبري" لأبحاث السلام بستوكهولم يؤكد:

أكد تقرير صدر أخيرا عن معهد "سيبري" لأبحاث السلام بستوكهولم بأن الجزائر رفعت نفقاتها العسكرية بنسبة 44 في المائة سنة 2011، بخلاف أكبر الدول التي عُرفت باقتنائها للأسلحة في العالم، من قبيل فرنسا وأمريكا والهند والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، والتي خفضت ميزانياتها الخاصة بتسليح جيوشها خلال سنة 2011.
ووفق التقرير الدولي، فإن الجزائر تسارع في تنفيذ برنامج إعادة تسليح جيشها، لتكون حاليا سابع أكبر دولة مستوردة للأسلحة التقليدية في الفترة الممتدة بين 2007 و2011، بفضل ارتفاع مداخيلها من صادرات النفط والغاز.
وقد شكلت الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا 75 % من واردات الأسلحة عالميا في الفترة الممتدة من 2007 و2011 ، حيث احتلت الهند صدارة قائمة الدول المستوردة للأسلحة في العالم في حين شكلت الولايات المتحدة وروسيا ما يقرب من نصف عمليات بيع الأسلحة في العالم في نفس الفترة، حسب ما أفاد معهد أبحاث سويدي. مؤخرا.
وفي السنة الماضية قال التقرير: رفعت كبار الدول المنتجة للنفط مثل الجزائر وأنغولا ونيجيريا من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 5,2% بحسب الدراسة.
وكانت دائرة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي "سي أر سي" قد كشفت أن الجزائر دفعت 900 مليون دورلار أمريكي سنة 2010 كمشتريات أسلحة بينما أنفقت 4،500 مليون دولار بين عامي 2003 و2010 .
وتصدرت الجزائر الدول العشرة عالميا في اقتناء ألأسلحة في آخر تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس في الولايات المتحدة من أكبر المراكز التي تعنى بمبيعات الأسلحة في العالم، حيث تتم تخفيض هذه التجارة عالميا في عام 2010 إلى 30000 مليون يوروبعدما كان 48300 أورو في عام 2009.
في هذه الأثناء بلغ حجم واردات الأسحة التي اقتنتها الجزائر من الاتحاد الأروبي سنة 2009 ما قيمتنه 275 مليون أورو، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة في شمال إفريقيا من حيث حجم واردات الأسلحة من الاتحاد الأروبي.