أكبر عجز في الميزان التجاري منذ 1998

كشفت أرقامُ المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع لمُديرية الجمارك، تسجيل أكبر نسبة عجز في الميزان التجاري منذ 17 سنة، بعد تراجع قيمة الصادرات المشكلة أغلبها من المحروقات بفعل أزمة أسعار النفط الدولية واستمرار النمو المطرد في الواردات من الخارج. و قدرت نسبة تراجُع الصادرات الجزائرية في شهري جانفي و فيفري الماضيين ب 28.6% ، أي 7.72 مليار دولار، مُقابل 10.82 مليار دولار للفترة نفسها من العام المُنصرم، حيث تراجعت صادرات المحروقات التي مثلت 94% من إجمالي المحروقات ب 30.31% بما يقدر ب 7.24 مليار دولار مقابل 10.39 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبهذا يكون الميزان التجاري للجزائر قد سجل عجزاً يُقدر ب 341 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2015 مُقابل فائضا ب 1.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2014، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 17 عاما تسجل فيها الجزائر عجزاً في ميزانها التجاري الذي تأثر بتراجع أسعار النفط بشكل كبير، وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أوضح نهاية الأسبوع الماضي أن التزايد الكبير لواردات السلع
وتراجع الصادرات أديا إلى تقلص كبير للفائض التجاري الذي بلغ 59،0 مليار دولار فقط بنهاية 2014 (مقابل 73،9 مليار دولار في 2013) ليسجل بذلك أضعف فائض تجاري منذ 1998. وفي 2014 بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 04،60 مليار دولار مقابل واردات سلع بلغت 44،59 مليار، حسبما أكده لكصاسي خلال عرضه لأهم التوجهات والمؤشرات النقدية والمالية للجزائر بمناسبة اجتماعه بالرؤساء والمدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية.