مسيّر شركة خاصّة متّهم بالتهرّب من دفع 7000 مليار سنتيم

من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح ببئر مراد رايس نهاية شهر مارس القادم واحدا من أكبر ملفات التهرّب الضريبي المتابعة فيها شركة (أورل ألديبلاست) التي تنشط في مجال استيراد وتصدير وتحويل المواد الكيميائية بعد أن تهرّب صاحبها من التصريح برقم أعمالها منذ سنة 2009، ما جعله مدانا بأزيد من 72 مليار دينار لم تتمكّن مديرية الضرائب من تحصيلها بعد أن باءت كلّ محاولتها بالاتّصال بمسيّر الشركة بالفشل لعدم تواجده في العنوان المدوّن في السجِّل التجاري.
القضية المثيرة للجدل انطلقت بناء على شكوى قيّدتها مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحال، مفادها تخلّف المدعو (ع.ب.ب.ب.أ) بصفته مسيّر شركة ذات المسؤولية المحدودة للشخص الوحيد (أورل ألديبلاست) الكائن مقرّها بالطريق الجديد ببوزريعة، والتي تنشط في استيراد وتصدير وتحويل المواد الكيميائية وتهرّبه من الدفع الضريبي وعدم التصريح بكافّة أرقام أعمال شركته، كما لم يسدّد ديونها رغم الإنذارات والجداول التنبيهية بالدفع له، ناهيك عن غلقه شركته دون إخطار مصالح الضرائب، حيث تبيّن أنه تهرّب من تسديد أزيد من 07 آلاف مليار و274 مليون سنتيم. وأورد الملف -حسب ذات المصادر- عدم دفع تصريحات نشاط الشركة، منها التصريحات الشهرية ل 9 أشهر من سنة 2012 وتصريحات سنوية لسنوات 2010 إلى سنة 2012، فضلا عن عدم تقديم تصريحات الأجور لعدّة سنوات بدءا من سنة 2009 إلى 2012، كما لم يدفع خلال نفس السنوات قوائم الزبائن من نوع (104) قبل أن يغلق المتّهم المتواجد في حالة فرار شركته، ما تعذّر على المحقّقين من مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات تسليمه الإشعار بالتحقيق في المحاسبة وتمّ إرساله عن طريق البريد بتاريخ 19 نوفمبر 2013 قصد إشعاره بالتحقيق بالمحاسبة مرفقا بميثاق الحقوق والواجبات المتعلّقة بالضرائب، فضلا عن استدعائه في نفس اليوم عن طريق البريد، غير أن الإرسالية عادت دون عبارة (الرجوع إلى المرسل) بعدما تبيّن أن المعني بها غادر مكان نشاطه. وحسب ما ورد في الملف فإن مفتشية الضرائب بالدرارية أرسلت بدورها إشعارات بالتسوية لفائدة المتّهم إلاّ أنها عادت هي الأخرى (غير مطالب بها)، ما اضطرّ مفتشية فوجرو ببوزريعة إلى توجيه له عدّة إعذارات تلزمه بالتقدّم إلى مصالحها لتقديم تصريحاته الجبائية دون أن تلقى ردّا إيجابيا، ما حال دون تمكين مديرية الضرائب من مراقبة ومحاسبة الشركة، ما تطلّب إعادة تقويم أسس فرض الضريبة تلقائيا من قِبل مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات، وكلّ ما ترتّب عنه من ضرائب إضافية بشأن المستحقّات الضريبية المفروضة على أرباح الشركات والرسوم المفروضة على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني، فضلا عن الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي وتسليط غرامات جبائية جرّاء المناورات التدليسية التي انتهجها مسيّر شركة (أورل ألديبلاست) وفقا لقانون الضرائب المباشر وقانون الرسوم على رقم الأعمال، ما حمّل المتّهم مستحقّات ضريبية قدّرت ب 72.746.658.393 20 دينار من أصل حقوق ضريبية قدّرت ب 66.133.325.812 00 دينار.