وزراء ومسؤولون .. مزدوجو الجنسية .. تحت مجهر الوزير الأول عبد المالك سلال

مصالح الوزير الأول تحقق في القضية
أفادت مصادر حكومية مطلعة بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد راسل كل وزراء حكومته بمساءلة رسمية تخص ازدواجية الجنسية خاصة أن الكثير منهم يحملون الجنسية الفرنسية لاستدعائهم لمساءلة رسمية تشمل التحقيق معهم في تاريخ حصولهم على الجنسية الثانية، وإن كان ذلك قبل حصولهم على المنصب أو بعده.
وفي هذا السياق أفادت مصادرنا بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد تلقى تعليمات واضحة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعميق هذه التحقيقات، حيث أشارت في هذا الإطار إلى أن الوزراء الحاصلين على الجنسية الثانية منذ أقل من عشر سنوات، أو بعد حصولهم على المنصب، قد يخضعون للتحقيق بهذا الخصوص للتصريح بجنسياتهم الأخرى، حيث تشير مصادرنا إلى أن سلال قد يعمل على طرح مقترح يقضي بمنع الوزير من حمل جنسية ثانية او بطاقة اقامة دائمة في دولة أجنبية بعد حصوله على المنصب.
وتقول آخر الإحصائيات إن قرابة 70 وزيرا من مجموع 700 وزير سابق تعاقبوا على الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال، يتواجدون اليوم في الخارج ويتوزعون بين دول أوروبا خصوصا فرنسا، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأن من بينهم من يحمل جنسية تلك الدولة التي يقيم بها، فيما يتمتع البقية ببطاقة الإقامة. وفيما يتعلق بالوزراء وكبار المسؤولين الذين تحمل زوجاتهم وأبناؤهم جنسيات أجنبية، فإن الأرقام كبيرة جدا، إذ من المؤكد أن هذه الظاهرة قد امتدت لتشمل العديد من إطارات الدولة متوسطي الشأن، وحتى قادة الأحزاب السياسية.
ولعل قضية استوزار مزدوجي الجنسية كانت من أكثر القضايا إثارة للجدل، خاصة أن الدستور لم يتضمن أي مواد تمنع أي مسؤول في الدولة من حمل عدة جنسيات، ما عدا رئيس الجمهورية الذي يشترط أن "يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجه". ودفعت هذه القضية إلى طرح تساؤلات عن هؤلاء المسؤولين فوق العادة، الذين أثبتت التجربة أن الكثير منهم تورطوا في قضايا فساد دون أدنى خوف أو أي اعتبار للقانون الجزائري المفترض أنهم يخضعون له، ويمارسون مهامهم على ضوئه، ذلك أن الجنسية الثانية التي يتمتعون بها تمنحهم حصانة تحول دون تسليمهم للقضاء الجزائري في حال صدرت في حقهم أوامر بالقبض، لأنهم بكل بساطة مواطنون أمريكيون أو فرنسيون. وتعيد قضية مزدوجي الجنسية من الوزراء حال قضية شكيب خليل الذي تولى حقيبة الطاقة وهو حامل للجنسية الأمريكية بالرغم من نفيه حيازة جنسية ثانية، ما عدا الجزائرية، فتح الملف الحساس الذي يثير مسألة تقلد مزدوجي وحتى متعددي الجنسية لمناصب سامية في الدولة، وخطورة هذه الظاهرة التي برزت منذ الاستقلال واستشرت في السنوات الأخيرة، على ثروات ومؤسسات البلد، خاصة أن القضية لا تتوقف عند خليل الذي تحكم على مدى 10 سنوات في 98 بالمائة من قوت الجزائريين (النفط)، بل عدة مسؤولين في الدولة اقترنت أسماؤهم بقضايا الفساد، الاختلاس، نهب المال العام والرشوة العابرة للحدود.