أيدت محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، التماس النيابة عامين حبسا نافذا في حق أربعيني بطال تقمص هويات شخصيات عسكرية وأمنية بدءا من انتحال صفة نجل جنرال وملازم أول بالشرطة، إلى انتحال صفة إطار بوزارة الدفاع الوطني لأجل النصب على المتقاضين وسلبهم أموالهم بعدما ظهر أمامهم وكأنه مفتاح خلاصهم من مشاكلهم العالقة بالهيئات القضائية، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 50 ألف دج و400 ألف دج كتعويض للضحية. وجاءت متابعة المتهم (خ. فاروق) الذي كان يصطاد ضحايا بهوية (ج.توفيق)، بناء على شكوى قيدها مواطن من بلدية الأبيار وهو سائق حافلة لنقل المسافرين أمام مصالح الأمن، إثر تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المتهم الذي سلبه مبلغ 23 مليون سنتيم بعدما أوهمه بالتوسط له لإخراج ابن عمه من السجن عقب إيقافه عن قضية إهانة هيئة نظامية، وبحكم الصفة التي قدم بها المتهم نفسه أقنع ضحيته ما جعل الأخير يسلم له الأموال، غير أنه تماطل في تحقيق مطلبه وسعيا من الضحية لمطالبة المتهم باسترجاع أمواله، راح المتهم يهدده بزجه وباقي أفراد عائلته بالسجن، مدعيا أنه سيستغل نفوذه في تجسيد ذلك لكونه نجل جنرال. واستنادا لما ورد في فحوى شكوى الشاكي، مكنت تحريات مصالح الأمن من توقيف المتهم وإيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية بدعوى النصب والاحتيال وانتحال صفة منظمة قانونا والابتزاز، ليتضح أنه مسبوق بأفعال مشابهة وسبق له المثول لأجلها أمام محكمة الشراڤة من خلال انتحاله عدة صفات مرتبطة بمهام عسكرية وأمنية.
