ضابط مزيف في الأمن ينصب على أمين عام بمديرية التربية لتوقيف تحقيق ضده

طلب منه مبلغ 150 مليون سنتيم

استجوبت قاضية محكمة الشراڤة أول أمس، منتحل صفة ضابط سام في الأمن العسكري، المتهم المحبوس ''س.س''، بعد متابعته بجرم النصب والاحتيال وانتحال صفة حدد السلطة شروطها، حيث أدانت المحكمة المتهم بسنتين حبسا نافذا مع تغريمه بعقوبة 5 ملايين سنتيم إثر إعادة تكييف الوقائع إلى محاولة النصب والاحتيال وانتحال صفة بعد أن طالب وكيل الجمهورية تسليط ضده ثلاث سنوات حبسا نافذا
حيث تم ترسيم الشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية من قبل الضحية الغائب عن جلسة المحاكمة وهو أمين عام بمديرية التربية بزرالدة، حسب ما أكده دفاع المتهم ''س.س'' في مرافعته، مفادها أن المتهم كان يتصل معه عن طريق الانترنت بدون الإفصاح عن هويته كونه يعرفه شخصيا، وقال للأمين العام الضحية أنه فتح تحقيقا ضده فيما يتعلق باختلاسات وتبديد المال العام من طرفه وطلب منه مبلغا ماليا بقيمة 150 مليون سنتيم لغرض توقيف التحقيق وتمزيق الملف، كونه يعرف إطارات سامية، وأكد له بأنه ضابط سام في الأمن وخلال المحاكمة اعترف المتهم بمحاولته النصب على الأمين العام الذي تعرف عليه خلال ندوة عقدت حضرها المتهم، أين تطورت العلاقة بينهما إلى أن أصبحت علاقة شخصية وأصبحا يعرفان بعضهما البعض، إلا أنه نفى انتحاله لصفة ضابط سام في الأمن ،وهو ما ركز عليه دفاعه وطالب بتبرئته من الجنحة مشيرا في هذا الصدد إلى الأوراق التي تم استخراجها والتي تحوي على جميع المحادثات التي جرت بينهما، في حين التمس أقصى الظروف المخففة فيما يخص النصب والاختيال، موضحا أن موكله كان يعاني من ضائقة مالية كونه أصدر صكا بدون رصيد والشخص الذي تحصل عليه هدده بمتابعته قضائيا لذا حاول الهروب من السجن فوقع في بابه كما قال المحامي.