الأساتذة الجامعيون يطالبون بالمعادلة بين "أل أم دي" والنظام القديم

رفعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مطلب الموازنة بين مختلف الشهادات النظام القديم والجديد، مع الحفاظ على القيمة العلمية لكل منها، وذلك بعد اطلاعها على مشروع الوزارة لمراجعة نص المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. ورحبت النقابة، بمضمون المشروع المقترح من قبل الوزارة الوصية، غير أنها سجلت مجموعة من الملاحظات وطالبت بمعالجة وتغطية مشروع النص الجديد لبعض الفراغات في النص القديم، لاسيما توظيف حاملي شهادة دكتوراه "أل أم دي" والشهادات الأجنبية المعادلة؛ وتكيّف مشروع النص الجديد مع مستجدات المنظومة الجامعية الجزائرية وتماشيه مع مقتضيات الإصلاحات المعتمدة في القطاع، حيث يأخذ بعين الاعتبار مخرجات النظام الجديد دكتوراه "أل أم دي"؛ وتقليص المدد الزمنية للانتقال من رتبة إلى أخرى وربطها بمعايير الإنتاج البيداغوجي القيم والأقدمية في ممارسة مهنة الأستاذ الباحث؛ كما شددت النقابة على الموازنة بين مختلف الشهادات النظام القديم والجديد والحفاظ على القيمة العلمية لكل منها. وثمنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين قرار دحرجة إجراء التأهيل الجامعي بجعله في أواخر مراحل المسار المهني للأستاذ عند رتبة أستاذ التعليم العالي قسم .ب، بعد تفريع رتبة أستاذ التعليم العالي إلى قسمين "أ بÇ، وهذا من شأنه أن يزيح عقبة حقيقية أمام أعداد هائلة من الأساتذة الذين يعانون من مشكل عدم تمكنهم من التقدم في مسارهم المهني مباشرة بعد مناقشتهم الدكتوراه، وهو بهذا الشكل إجراء من شأنه أن يحفّز الأساتذة على العمل والبحث بشكل أفضل والتركيز على تحسين أدائهم البيداغوجي في ظروف مادية ومهنية أحسن. وطالبت النقابة، حسب المكلف بالإعلام بضرورة توضيح طبيعة وتأثير رأي الهيئات العلمية في قرار الترقية إلى رتب معينة رفعا لكل لبس واستباقا لكل إشكال قد يقع في مرحلة التطبيق؛ مسجلا غياب أي إشارة إلى الإبقاء على سنوات الأقدمية المكتسبة للأستاذ الباحث في رتبة أستاذ محاضر قسم أ ، بعد دمجه في رتبة أستاذ التعليم العالي قسم ب بموجب الأحكام الانتقالية الواردة في مشروع المرسوم المقترح، على الرغم من أن النقابة كانت قد رفعت هذا المطلب وألحت عليه في لقاءاتها المتكررة مع ممثلي الوزارةا.