الجزائر تنخرط في تدريب الجيش التونسي ضد الإرهاب

استحداث لجان تنسيق أمنية وتبادل المعلومات على الحدود
أنهى الوفد التونسي رفيع المستوى زيارته إلى الجزائر، نهاية الأسبوع، بافتكاك موافقة حكومية تقضي بتدريب وزارة الدفاع الجزائرية لفرق عسكرية من الجيش التونسي متخصصة في مكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا الجهادية. وذكر مصدر أمني عليم أن الاجتماعات المشتركة التي شارك فيها الوفد التونسي المشكل من قيادات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية مع مسؤولين جزائريين توجت بالاتفاق على تعزيز التعاون العسكري الثنائي لتأمين الحدود بين البلدين ومكافحة تهريب الأسلحة ومراقبة حركة المجموعات الإرهابية. فيما عرض الطرف الجزائري استعداد حكومة بلاده لتدريب وحدات متخصصة من الجيش والأمن التونسيين. وأوضح المصدر أن بنود برنامج التدريب في مدارس تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية سيتم صياغتها من طرف لجنة خبراء عسكرية وأمنية لإدراجه بصفة رسمية في إطار الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين البلدين المرتقب توقيعها خلال السنة الجارية. وبالموازاة، تواصل لجنة خبراء مشتركة من 6 أعضاء، 3 من كل دولة أشغالها من أجل إعداد مسودة اتفاق عسكري طويل الأمد بين البلدين تحسبا لرفعه لرئسي البلدين من أجل الموافقة المبدئية قبل الاعلان عن توقيعه خلال الأشهر القادمة. وأشار مصدر "البلاد" إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية رفعت سقف مساعداتها العسكرية لتونس في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الهجوم على متحف "باردو" وستزودها بمزيد من العتاد وتدرب جيشها على إدارة الحدود بهدف دعمها في محاربة الإرهابيين الذين يهددون ديمقراطيتها الوليدة. واتفقت الجزائر وتونس على تشكيل وحدات عسكرية للقيام بعمليات متزامنة، لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين. وأفادت المصادر إن الجزائر "وافقت على تزويد الوحدات التونسية المرابطة على الحدود بالمعلومات الاستخباراتية المحينة وإحداثيات تتعلق بخرائط أمنية، لكن من دون أن يعني ذلك عبور الحدود، أياً تكن الضرورة. وقالت مصادر مطلعة في الجزائر إن الحكومة وافقت على تدريب وحدات خاصة من الجيش والشرطة التونسيين في كبريات المدارس العسكرية، وإن العمل بالاتفاق سيبدأ في غضون الأسابيع المقبلة. وقال مصدر إن زيارة الوفد التونسي الأخيرة إلى الجزائر ناقشت أربعة ملفات أمنية هي تبادل المعلومات والتنسيق بين وزارتي الداخلية وتجهيز خطة لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وبحث برنامج تدريب متخصص. وقد اعتمد الاجتماع التنسيقي بين القيادات الأمنية الجزائرية والتونسية خطة العمل التي تتضمن التحليل المشترك لكافة الأسباب الجذرية والاجتماعية والاقتصادية للظاهرة الارهابية، ومخاطر الأمن على المستويين الوطني والإقليمي، وانتشار الأسلحة والتهريب ومكافحة الإرهاب وأمن إدارة الحدود بما في ذلك الهجرة غير الشرعية وأسباب التهديدات الأمنية الحدودية وتشخيص التحديات.
واعتمدت الخطة حلولا مشتركة تضمنت الاهتمام بالتنمية البشرية المستديمة والاستجابة للاحتياجات التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية، بهدف رفع مستوى المعيشة لساكنيها بما يساهم في تحقيق الأمن الحدودي وتوفير التدريب التخصصي في مجال أمن الحدود وتوظيف القوانين والتقنيات الإلكترونية المتقدمة لأمن الحدود وتطوير القوانين المتعلقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وكذلك الاستفادة من خبرات وإمكانات المنظمات الدولية في توفير برامج تدريبية متخصصة.