السلطات تعرض تسهيلات لإنجاز تعاونيات عقارية في أحياء راقية

كشف رئيس جامعة باجي مختار بعنابة، النقاب عن الكثير من نقاط الظل والملابسات في قضية السكنات الوظيفية الموجهة للأساتذة الجامعيين، حيث قال إن "الجامعة ليست ديوان الترقية والتسيير العقاري، ولا تمنح السكن لكن تسعى لتقديم تسهيلات وبدائل قانونية"، مؤكدا أن الأشغال انطلقت لإنجاز 70 سكنا وظيفيا فقط، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، على أن تنجز 80 سكنا بالقطب الجديد الذي سيشيد في برحال مستقبلا، ليتلاشى بذلك أمل المئات من الأساتذة الذين طالبوا بسكنات وظيفية في أقرب الآجال.
وضع مدير الجامعة حدا للكثير من الإشاعات والأخبار غير المؤكدة التي تم تداولها على نطاق واسع بشأن ما بات يعرف بسكنات الرئيس، داعيا الأساتذة إلى تنظيم أنفسهم وتحديد مطالبهم وتفهم دور الجامعة المساند، وذلك بتشكيل لجنة معتمدة ممثلة للأساتذة على يد محضر قضائي، لجمع ملفات ما يزيد عن 400 أستاذ من طالي السكن، ليتم فرزها وتوجيه أصحابها للاستفادة من البدائل الأخرى التي طرحها، وهي التكتل في تعاونيات تساندها الجامعة للحصول على كافة التسهيلات، أوصيغة السكن الترقوي إضافة إلى السكن التساهمي، مع العلم أنه كشف أيضا عن حصول الجامعة على حصة من 100 سكن في إطار وكالة عدل، على أن يستفيد منها الأساتذة الذين سبق لهم إيداع ملفات في مصلحة السكن، إضافة إلى 100 سكن تساهمي أخرى منحها ديوان الترقية والتسيير العقاري.
كما نفى رئيس الجامعة نفيا قاطعا منح أي استفادات غير معلنة من سكن وظيفي سواء للأساتذة أوللعمال في الآونة الأخيرة مؤكدة أن الجامعة لم تستفد من حصص سكنية منذ 2002، موضحا أنه يعمل على دراسة كافة مطالب العمال والأساتذة المعنيين بالأمر على حد سواء، حيث أحصت مصلحة السكن 56 عاملا وأستاذا يقيمون بشقق من غرفة واحدة، وهوأمر وصفه بغير المقبول، راسل بشأنه الوزارة الوصية ووالي الولاية ووكالة عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري دون جدوى، كما أن مصالحه أخطرت جميع الكليات باستقبال ملفات طالبي السكن من الأساتذة في أجل أقصاه 7 جويلية المقبل.
من جهتهم، عبر الكثير من الأساتذة عن استيائهم لعدم تجسيد وعود رئيس الجمهورية المتعلقة بالسكن الوظيفي، والتعجيل بإسكان كل الأساتذة الذين يعانون ظروفا صعبة وأنهكتهم تكاليف الإيجار الباهظة والإقامة في شقق ضيقة لا توفر لهم الأجواء المريحة للعمل والبحث، إضافة إلى أن مختلف الصيغ والبدائل الترقوية الأخرى مكلفة، في ظل الالتهاب المتواصل في أسعار العقارات، وطول مدة الإنجاز أيضا، حيث قال الكثير من الأساتذة أنه رغم الزيادات الأخيرة في أجورهم فإنه لا يمكنهم دفع مبالغ تفوق 80 مليون سنتيم دفعة واحدة، للحصول على سكنات تساهمية أوغيرها، مؤكدين أن من حقهم الحصول على سكنات وظيفية.
وبالمقابل أبدى البعض الآخر تجاوبا مع البدائل التي قدمها رئيس الجامعة، ولا سيما المقترح المتعلق بإنجاز تعاونيات عقارية تساندها الجامعة وتذلل لها الصعوبات، لإنجاز أحياء بسكنات راقية ومحترمة للأساتذة الراغبين.