سلال يطالب بتقارير مفصلة حول المشاريع السكنية

الزم الوزير الأول عبد المالك سلال ، وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون، بعدم إعطاء أي تواريخ أو آجال لتسليم السكنات بمختلف الصيغ كما فعل سابقا، حيث سبق لتبون أن أكد أن تسليم عدل 2 لن يتجاوز نهاية سنة 2016 و هو ما تنفيه المعطيات الموجودة على أرض الواقع، حيث تشير مصادر حكومية مطلعة إلى أن سلال طالب تبون بموافاته بتقارير دورية عن وتيرة إنجاز السكنات، حيث سيقوم سلال بمتابعة تقدم هذه المشاريع شخصيا، وسبق و أن تلقى تقارير من المدير العام الأسبق للوكالة الياس بن ايدير أدت إلى إنهاء مهام هذا الأخير، مرفقا بتقرير مفصل عن وتيرة الإنجاز في القطاع الأكثر حساسية في الوقت الحالي، حيث تصر وزارة السكن و العمران على التأكيد دائما على استمرار مشاريع السكن بمختلف الصيغ وعلى رأسها عدل
والسكنات الاجتماعية بوتيرة ممتازة، حيث دأب وزير القطاع عبد المجيد تبون في كل خرجاته الإعلامية على إطلاق حملة من التطمينات حول استلام المشاريع السكنية في آجالها المحددة، واتهام أطراف وبارونات السكن بمحاولة زعزعة ثقة الجزائريين بالوزارة الوصية ووكالة عدل.
و كشفت مصادرنا أن عدل ستكون مجبرة هذه المرة على انتظار الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان للمصادقة على قانون المالية التكميلي، الذي سيحمل في المغلفات المالية الخاصة بالمشاريع السكنية، حيث قالت مصادرنا إن الحكومة لن تعتمد على الخزينة العمومية في تمويلها، بل تعمل حاليا على قانون المالية التكميلي الذي سيعمد إلى ضخ مبالغ مالية معتبرة من الصناديق الخاصة التي تم إغلاقها مؤخرا والتي يبلغ إجمالي الموجود فيها ما يعادل 137 مليار دولار، لاستكمال الأعمال مما يعني تأخرا قد يصل إلى حوالي 3 أشهر أو أكثر عن التواريخ المحددة ضمن دفاتر الشروط حسب التقارير المرفوعة للوزير الأول.
في سياق متصل، لاتزال حصة المقاولين الجزائريين في المشاريع السكنية والمقدرة بحوالي 100 الف وحدة سكنية ، تراوح مكانها، فعلى الرغم من إعلان وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون استلام هؤلاء لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية يتم تقسيمها عليهم في انتظار تعليق القائمة النهائية للحصص المخصصة لهم، أي أن مصير أكثر من 80 الف وحدة سكنية لا يزال معلقا في انتظار إفراج الوزارة الوصية عن القائمة الثالثة لشركات البناء الجزائرية المستهمة، حسبما كشف عنه رئيس جمعية المقاولين الجزائرين، مولود خلوفي، الذي أكد سابقا أنه اجتمع رفقة وفد من المقاولين المحلين، بوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، للاتفاق على حصة المقاولين والشركات الجزائرية من المشاريع السكنية بجميع الصيغ، وهي المهمة الأولى التي ستوكل إلى المدير العام الجديد لترقية السكن وتطويره لحلها خلال الأيام المقبلة.