10 سنوات سجنا ل"بطل" فضيحة التهرب الضريبي

أيدت محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، التماس النيابة لتوقع غيابيا، عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة نافذة، في حق مالك شركة "أورل ألديبلاست" لاستيراد وتصدير وتحويل المواد الكمياوية، عن التهربت من دفع مستحقات ضريبية فاقت قيمتها سقف 7 آلاف و274 مليار دينار جزائري، مع إصدار أمر بالقبض ضدهُ.
قضية الحال التي تعد سابقة أولى من نوعها وأكبر قضية للتهرب الضريبي عرفتها الجزائر منذ استقلالها بعد قضيتي "جيزي" و"عاشور عبد الرحمن"، تم الكشف عنها، حسب ما سبق لنا نشره، بموجب شكوى قيدتها مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحال، مفادها تخلف المدعو (ع.ب.ب.ب.أ) بصفته مسيرا للشركة ذات المسؤولية المحدودة للشخص الوحيد "أورل ألديبلاست" الكائن مقرها بالطريق الجديد ببوزريعة والتي تنشط في استيراد وتصدير وتحويل المواد الكيماوية، وتهربه من الدفع الضريبي وعدم التصريح بكافة أرقام أعمال شركته. كما لم يسدد ديونها رغم الإنذارات والجداول التنبيهية بالدفع له، ناهيك عن غلقه شركته دون إخطار مصالح الضرائب، وأورد الملف، عدم دفع المتهم لتصريحات نشاط شركته، منها التصريحات الشهرية ل9 أشهر من سنة 2012 وتصريحات سنوية لسنوات 2010 وحتى إلى سنة 2012، فضلا عن عدم تقديم تصريحات الأجور لعدة سنوات بدءا من سنة 2009 إلى 2012 كما لم يدفع خلال هذه السنوات قوائم الزبائن من نوع "104" حقوقا ضريبية قدرت ب 66.133.325.812,00 دج، ما حمل المتهم المتواجد في حالة فرار مستحقات ضريبية قدرت ب 72.746.658.393,20 دج قبل أن يغلق شركته، بعد ممارسته مناورات تدليسية انتهجها مسير شركة "أورل ألديبلاست" وفقا لقانون الضرائب المباشر وقانون الرسوم على رقم الأعمال، وقد تأسست مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات كطرف مدني، حيث طالبت بإلزام المتهم بأن يدفع لها قيمة المستحقات الضريبية السالف ذكرها وهو ما قضت لها به المحكمة بعد المداولات القانونية.