بعد تأجيل مناقشة قانون المالية، النواب يكشفون مكتب الغرفة السفلى يخرق القانون الداخلي

عرف المجلس الشعبي الوطني، أمس، حالة غير عادية، حيث تم الإعلان عن تأجيل جلسة تقديم ومناقشة قانون المالية لسنة 2015 إلى المساء، نتيجة لتأخر لجنة المالية بالغرفة السفلى في إعداد التقرير التمهيدي، وهو ما اعتبره العديد من النواب "سابقة" في تاريخ المجلس.
وكشف مجموعة من النواب ل«البلاد" أن قرار تأجيل جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2015 إلى غاية مساء أمس كان "اضطراريا"، باعتبار أن لجنة المالية لم تنه عملها المتعلق بإعداد التقرير التمهيدي، حيث أوضح نواب الشعب بالغرفة السفلى أن عمل لجنة المالية لم يسر بالشكل العادي منذ البداية، حيث إنها لم تستمع للعديد من الوزراء المعنيين، خاصة وأن البعض منهم يشرف على قطاعات حساسة أولتها الحكومة أولوية كبيرة ضمن البرنامج الخماسي الحالي، من بينهم الداخلية، السكن، الصحة، والأشغال العمومية.
وتضيف مصادر "البلاد" من داخل المجلس الشعبي الوطني، أن النقاش الذي دار بين أعضاء لجنة المالية، أخذ وقتا كبيرا، وهو ما عطل إعداد التقرير التمهيدي في الوقت المناسب وإرساله للوزراء وللنواب لمناقشة مشروع القانون على ضوء ما تم إعداده داخل اللجنة، حيث واصلت هذه الأخيرة أعمالها في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء للانتهاء من التقرير، وتؤكد مجموعة من النواب أن التقرير لم يسلم للنواب إلا صبيحة أمس، وهو "غير كاف"، وما سيؤثر على نوعية النقاش داخل المجلس، وهي من بين الأمور التي أدت إلى تأجيل الجلسة صباحا. كما ذكرت مصادر "البلاد" من داخل أورقة قصر زيغوت يوسف، أنه رغم إعداد التقرير التمهيدي، إلا أن العديد من المواد لم يفصل فيها وبقيت معلقة ومتروكة للنواب للفصل فيها أثناء التصويت.