قرارات أوروبية حول الهجرة وانتقادات من الجمعيات الحقوقية

قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بعد قمة استثنائية مخصصة لملف الهجرة السرية في بروكسل أمس الخميس، زيادة بثلاث مرات للميزانية المخصصة لعمليات مراقبة الحدود البحرية في إطار عملية "تريتون" التي أطلقت في نوفمبر 2014.
وتعادل الميزانية التي تصل إلى تسعة ملايين يورو شهريا لمراقبة الحدود البحرية وإنقاذ المهاجرين الذين يحتاجون إلى الإغاثة، ميزانية العملية السابقة التي كانت تقودها إيطاليا بين أكتوبر 2013 وأكتوبر 2014 قبل إطلاق "عملية تريتون".
وبالإضافة إلى زيادة التمويل، وافق زعماء الاتحاد على تعزيز التواجد في حوض البحر الأبيض المتوسط، عبر توفير السفن والموارد البشرية اللازمة لعملية المراقبة. وستضع بلجيكا سفينة ضمن العملية، بينما أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على وجه الخصوص الالتزام بتوفير السفن في البحر المتوسط.
غير أن الدول الأعضاء لم توسع نطاق عملية تريتون، وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد انتهاء القمة "لم نوسع اليوم ميدان عملياتها" للسماح لها بالخروج من المياه الإقليمية الأوروبية باتجاه السواحل الليبية، مضيفة "لكننا بحاجة على الأرجح إلى مناقشة هذا الأمر مجددا".
وقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من جهته أن بلاده ستطرح في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يجيز تدمير قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط.
ويشكل ذلك محاولة -على ما يبدو- لإبراز أن الدول الأوروبية تسعى منفردة على الأقل لإيجاد حلول لهذا الملف الشائك، بعد أن فشلت مجموعة من خلال الخروج بقرارات مهمة في القمة الاستثنائية، كما تقول الخبيرة في الشؤون الأوروبية آنا بيسونيرا.