تقرير الأمم المتحدة دليل على جرائم إسرائيل في غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تقرير الأمم المتحدة -الذي حملت فيه الجيش الإسرائيلي مسؤولية شن سبع هجمات على مدارس تابعة للمنظمة الدولية في غزة في إطار الحرب الأخيرة الصيف الماضي- يشكل "دليلا قاطعا" على ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" ضد المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بمحاسبتها.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن هذه الهجمات أوقعت 44 قتيلا و227 جريحا على الأقل بين 16 جويلية و26 أوت الماضيين، في هذه المدارس التي تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" واستخدمت أثناء العدوان الإسرائيلي ملاجئ للمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف بان كي مون "إنها قضية بمنتهى الفداحة. إن الذين طلبوا الحماية وظنوا أنهم منحوا ملجأ هناك تبددت آمالهم وتعرضت ثقتهم للخيانة". وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن تقرير الأمم المتحدة يمثل دليلا قاطعا على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في مراكز الإيواء الدولية"، وأضاف أن حماس "تدعو الجهات الدولية إلى جلب قادة الاحتلال القتلة إلى المحاكم الدولية".
ودعا أبو زهري السلطة الفلسطينية إلى العمل على استثمار هذا التقرير لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية. في المقابل، نفى أبو زهري وجود أي معلومات لدى الحركة بشأن وجود قطع سلاح في ثلاث مدارس كانت فارغة من اللاجئين، حسب التقرير.
ويُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014 خلفت نحو 2200 شهيد و11 ألف جريح، وقدرت خسائر الدمار الذي تسببت فيه بمليارات الدولارات.
من ناحية أخرى، قال موقع "ميدل إيست آي" إن الفلسطينيين يمكنهم المطالبة ب6600 كلم2 من الحدود البحرية قبالة قطاع غزة، وهي مساحة تساوي خمسة أضعاف المساحة التي حصلوا عليها الآن، وتحتوي على كمية غاز طبيعي توازي ستة أضعاف الاحتياطات المعروفة لدى الدول المجاورة.
وأشار الموقع إلى أن مصدرا جيولوجيا شهيرا أبلغه بأن إسرائيل وضعت خرائط تفصيلية للمنطقة، لكن كثيرا من معلومات خرائطها تلك لم تعلن للملأ. ومضى "ميدل إيست آي" يقول ورغم ذلك لم تُنشر أي خطة فلسطينية للتقدم بطلب قانوني للحصول على المنطقة البحرية المعنية، وظل الفلسطينيون يشترون الغاز من إسرائيل.