الاتحاد الإفريقي يحذّر من زعزعة استقرار مالي

حذّر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي من "مساعي زعزعة استقرار دولة مالي في ظل النشاط الإرهابي المنسوب لمتطرفين من الحركات الأزوادية في إقليم الشمال" وجدد المجلس دعمه الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المتوج لمسار الجزائر، مؤكدا أنه "لا بديل أمام المترددين عن ذلك الاتفاق سوى الانخراط في مسعى احتواء الأزمة. وشدد على تمسكه بالوحدة الترابية وسيادة مالي".وأوضح بيان للهيئة الإفريقية، أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي "قد جدد قناعته بأن اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح مارس 2015 من قبل الحكومة المالية والحركات الموقعة على أرضية الجزائر يشكل توافقا متوازنا يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المشروعة لجميع الأطراف في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية لمالي وسيادته وكذا الطابع العلماني والنظام الجمهوري للدولة. كما أشار المجلس إلى أن مرحلة المفاوضات قد انتهت نهائيا، ووجّه مرة أخرى "نداء ملحا "لتنسيقية حركات الأزواد حتى "تنضم في أقرب الآجال إلى الاتفاق الذي ستسمح عملية تطبيقه بالعودة النهائية للسلم والأمن في شمال مالي ووضع حد للمعاناة التي يواجهها السكان المدنيون".
وأضاف البيان أن "تجسيد الاتفاق سيسهم كذلك في تعزيز فعالية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان سواء في شمال مالي أو في منطقة الساحل بشكل عام". وجاء في ذات الوثيقة أن المجلس قد سجل بارتياح قرار تنظيم الحفل الرسمي لتوقيع الاتفاق في 15 ماي 2015 بباماكو، منوها بذات المناسبة "بالجهود التي يواصل بذلها فريق الوساطة بقيادة الجزائر بدعم من المجتمع الدولي من أجل إقناع حركات التنسيقية للانضمام للاتفاق". كما نوه المجلس بجهود الجزائر رئيسة فريق الوساطة وأعضاء آخرين في فريق الوساطة "بوركينا فاسووموريتانيا والنيجر وتشاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي" وفاعلين دوليين آخرين معنيين لمساهمتهم في مسار الجزائر. وجدد مجلس السلم والأمن عزمه على التعاون مع المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الأممي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك عقوبات ضد الكيانات والأشخاص الذين يعترضون الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان عودة الأمن والسلم إلى مالي. وأكد مجلس السلم والأمن، مجددا "انشغاله الكبير حيال الوضع الأمني السائد في مالي، لا سيما مع تصاعد الاعتداءات الإرهابية في شمال البلاد ضد السكان المدنيين والجيش المالي.