الحوار المالي الشامل: مجلس السلام و الامن للاتحاد الافريقي يجدد دعمه لاتفاق الجزائر

جدد مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي دعمه الكامل لاتفاق السلام و المصالحة في مالي المتوج لمسار الجزائر مؤكدا تمسكه بالوحدة الترابية و سيادة مالي حسبما أفاد به يوم الأحد بيان لمجلس السلم و الأمن.
وأوضح ذات البيان الذي تلقت واج نسخة منه أن مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي "قد جدد قناعته بان اتفاق السلام و المصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح مارس 2015 من قبل الحكومة المالية و الحركات الموقعة على أرضية الجزائر يشكل توافقا متوازنا يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المشروعة لجميع الأطراف في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية لمالي و سيادته و كذا الطابع العلماني و النظام الجمهوري للدولة".
كما أشار المجلس إلى أن مرحلة المفاوضات قد انتهت نهائيا, ووجه مرة أخرى "نداءا ملحا "لتنسيقية حركات الازواد حتى "تنضم في اقرب الآجال إلى الاتفاق الذي ستسمح عملية تطبيقه بالعودة النهائية للسلم والأمن في شمال مالي و وضع حد للمعاناة التي يواجهها السكان المدنيين".
وأضاف ذات البيان أن "تجسيد الاتفاق سيسهم كذلك في تعزيز فعالية مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان سواء في شمال مالي أو في منطقة الساحل بشكل عام".
وجاء في ذات الوثيقة أن المجلس قد سجل بارتياح قرار تنظيم الحفل الرسمي لتوقيع الاتفاق في 15 مايو 2015 بباماكو منوها بذات المناسبة "بالجهود التي يواصل بذلها فريق الوساطة بقيادة الجزائر بدعم من المجتمع الدولي من أجل إقناع حركات التنسيقية للانضمام للاتفاق".
كما نوه المجلس بجهود الجزائر رئيسة فريق الوساطة و أعضاء آخرين في فريق الوساطة (بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و تشاد و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي) و فاعلين دوليين آخرين معنيين لمساهمتهم في مسار الجزائر.
وجدد مجلس السلم و الأمن عزمه على التعاون مع المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الأممي من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك عقوبات ضد الكيانات و الأشخاص الذين يعترضون الجهود الإقليمية و الدولية الرامية إلى ضمان عودة الأمن و السلم إلى مالي.
وأكد مجلس السلم و الأمن مجددا "انشغاله الكبير حيال الوضع الأمني السائد في مالي لا سيما مع تصاعد الإعتداءات الإرهابية في شمال البلاد ضد السكان المدنيين و الجيش المالي و القوى الدولية المتواجدة بعين المكان خاصة بعثة الأمم المتحدة المدمجة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي (مينوسما) مجددا إدانته الشديدة لهذه الإعتداءات الإرهابية.
وسجل المجلس "بانشغال كبير الحوادث القائمة بين الحركات المسلحة المنتهكة لاتفاق وقف النار الموقع بتاريخ 23 مايو 2014 و إعلان وقف الإقتتال الموقع بتاريخ يوليو 2014".
وجدد المجلس دعمه لبعثة المينوسما مؤكدا استعداد الإتحاد الإفريقي للمساهمة في تعزيزه لتمكينه من المشاركة بشكل افضل في الجهود الرامية إلى التوصل إلى السلم و الأمن و الإستقرار في مالي.
وبهذا فإن المفوضية مطالبة باتخاذ التدابير الضرورية لعقد عاجلا اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في مسار نواكشوط حول تعزيز التعاون الأمني و جعل الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن أكثر عملاتية في المنطقة الساحلية الصحراوية و تقديم توصيات حول متابعة نتائج الإجتماع الوزاري للدول الإفريقية التي أرسلت فرقا إلى المينوسما المنعقد بنيامي بالنيجر بتاريخ 5 نوفمبر 2014 و الأحكام السديدة لإعلان القمة للدول الأعضاء في مسار نواكشوط المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2014.