فيما أبدت أم تي أن رغبتها في شراء جيزي : المجمع الروسي فيمبلكوم يهدّد بمقاضاة الحكومة الجزائرية!

نقلت مصادر إعلامية أمس، تهديد العملاق الروسي ''فيمبلكوم'' الحكومة الجزائرية بالمتابعة القضائية، في حال تمسكها بتأميم ''جيزي''، وجاءت التهديدات بعد يوم من إعلان بنك الجزائر عن الغرامة الجديدة ل''جيزي''. ونقلت مصادر إعلامية تصريح المدير التنفيذي ل''فيمبلكوم''، أليكسندر إيزوزموف، لجريدة ''فينونشيال تايمز'' الصادرة أمس السبت 9 أكتوبر، أنه يمكن لشركته أن تقاضي الحكومة الجزائرية في حال عرضها لمبلغ غير كاف لشراء جيزي.
كما أشار إيزوزموف قائلا ''إذا قامت الحكومة الجزائرية بإجراءات التأميم أو غيرها، سنحاول الدفاع عن مصالحنا''، لكنه بالمقابل، قال بأنه متفاءل بدفع الحكومة الجزائرية سعرا عادلا لشراء جيزي أو ترك المجمع الروسي يسير الفرع الجزائري. كما أشار المتحدث ذاته إلى اتفاق بالتراضي، يمكن الحكومة الجزائرية من المساهمة في جيزي، بدون تحديد نسبة المساهمة. كما أشار إيزوزيسموف إلى أنه التقى وزير المالية كريم جودي يوم الأربعاء الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي دميتري ميدفيدف، للجزائر حيث عبر عن شعوره ''أن هناك إرادة للتوصل لحل ودي لكل هذا''.
وبالنسبة له، في حال ما إذا تمسكت الحكومة الجزائرية بشراء جيزي، فلا يمكن العودة عن الاتفاق المتعلق بشراء مجمع أوراسكوم. تجدر الإشارة، إلى أن المالك الجديد لأوراسكوم تيليكوم حدد القيمة المالية لبيع ''جيزي'' ب7.8 ملايير دولار، إلا أن الحكومة الجزائرية تركت انطباعا بأن المبلغ ضخم.
''أم تي أن'' الجنوب إفريقي لا يزال مهتما بشراء ''جيزي'' من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرب من المتعامل الجنوب الإفريقي ''أم تي أن''، أن هذا الأخير لا يزال مهتما بشراء ''جيزي''، وعبرت عن استعدادها لمشاركة الدولة الجزائرية شراء ''جيزي'' من الروس.
كما قبلت المساهمة ب49 بالمائة، إلى جانب تسيير الشركة''.
وحسب المصدر نفسه نقلا عن خبير فإن إشراك ''أم تي أن'' سيمكن الحكومة الجزائرية من تقسيم أعباء فاتورة شراء ''جيزي''. كما أشار إلى أن العملية هذه يمكنها أن تجنب الدولة الجزائرية امتلاك متعاملين في الهاتف النقال بنسبة 100 بالمائة هما ''موبيليس'' و''جيزي''.