3 شبان يؤسسون "جمهورية موازية" ببني مسوس

تنظر محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، خلال الدورة القادمة في قضية 3 شبان، تورطوا في حيازة عتاد حربي وذخيرة ومخدرات، إلى جانب التزوير واستعماله، كان أحدهم قد ادعى تعرضه للتهديد من قبل مفتش شرطة.
حيثيات هذه القضية انطلقت بموجب معلومة مجهولة المصدر وردت إلى مصالح الدرك الوطني لبني مسوس يوم 30 جانفي 2009، تفيد بوجود نشاط مشبوه لشخص يدعى "مولود" بإحدى التعاونيات العقارية ببني مسوس، والذي بات يمتهن تزوير الوثائق الإدارية لتحقيق مآربه والبزنسة. وقصد التحقيق من الأمر تم نصب كمين كلل بتوقيف المشتبه فيه واثنين من مرافقيه، رمى أحدهم شيئا عبر النافذة بالمكان الذي كان يقبع فيه، اتضح عند التقرب منه أنه مسدس من نوع "توكاريف"، فيما ضبطت لدى آخر سجارة محشوة بالمخدرات وقطعة غيار خاصة بمسدس آلي وزناد مسدس آلي تقليدي الصنع، بينما عثر لدى المشتبه فيه الرئيسي على وصل إيداع استخراج بطاقة تسجيل سيارة، شهادة تأمين ورخصة سياقة شكت مصالح الدرك في أنه كان يستغلها لتضليل مصالح الأمن في حال توقيفه. وقد انتبهت مصالح الدرك الوطني حينها إلى أن هؤلاء ينشطون ضمن جماعة إرهابية، وبناء على تكثيف التحريات تم التعرف على الهوية الأصلية للمشتبه فيه الرئيسي الذي عثر بحوزته أيضا على صاعق كهربائي ومقبضي مبطل الحركة وخنجر وبطاقة تسجيل سيارة دون رقم والتي تبين أنها محل سرقة في حاجز مزيف بمنطقة عزازقة في ولاية تيزي وزو من قبل جماعة إرهابية، غير أن المشتبه فيه أنكر أن ضلوعه في أعمال إرهابية مرجعا أسباب حيازته للأسلحة المحظورة هو الدفاع عن نفسه في مواجهة التهديدات التي كان يتلقاها من قبل مفتش شرطة بقسم الشرطة القضائية بالدكتور سعدان، والذي حسبه كان وراء تلفيق عدة قضايا له دون وجه حق. وعن مصدر اقتنائه المحجوزات المضبوطة بحوزته رد خلال استجوابه أنه اشترى المسدس الآلي من مغترب ينحدر من ولاية عنابة مقابل 50 ألف دج. أما بخصوص الوثائق المزورة فقد فند علمه بعدم صحتها وكان يحوزها عن حسن نية. وبعد التحريات وسماع المتهمين نسبت إليهم غرفة الاتهام جناية حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وحمل ونقل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة وجنح حيازة واقتناء أسلحة من الصنفين الأول والرابع وذخيرتها دون رخصة، وحيازة مخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب، والتزوير واستعمال المزور والإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات التي تورط فيها 3 شبان على خلفية حيازتهم أسلحة وعتادا حربيا.