قيادات ب"إخوان مصر" تطعن بإدراجها على قائمة الإرهاب

أقام عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في مصر -على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها ببطلان قرار النائب العام المستشار هشام بركات إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وقالت الدعوى إن هذا القرار يعتبر قرارا إداريا وليس عملا قضائيا، ويجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة. وأكدت أنه لم يصدر تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين على ضوء إدانتهم في قضية أحداث مكتب الإرشاد، كما أنه لم يصدر وفقا للضوابط والشروط الواردة في قانون الكيانات الإرهابية.
وكان النائب العام أعلن في 29 مارس الماضي إدراج بديع ونائبيه و17 آخرين من قيادات الجماعة في "قائمة الإرهابيين". وممن شملهم القرار المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة المحل سعد الكتاتني، والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، وذلك وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.
ووفقا للقانون الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فيفري الماضي، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية التي تصدر بحقها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي عليها، أو أسماء الأشخاص الذين تقرر الدائرة المختصة في محكمة استئناف القاهرة أنهم إرهابيون بناء على طلبات من النائب العام.
ويذكر أن جميع الأسماء الواردة في الأمر القضائي تحاكم حاليا على ذمة قضايا، وبعضهم صدرت في حقهم أحكام بالإعدام.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب، مساء أمس، أنه "قبل استقالة" وزير العدل محفوظ صابر بعد أن أدلى بتصريحات أثارت موجة عارمة من الغضب أكد فيها أنه لا يمكن لأبناء الفقراء أن يصبحوا قضاة.
وقال محلب في تصريح أدلى به لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية من باريس، حيث بدأ بعد الظهر زيارة تستغرق ثلاثة أيام، إنه استقبل صباح الاثنين قبل مغادرته إلى فرنسا وزير العدل الذي "قدم استقالته" مؤكداً أنه "قبلها". وجاء ذلك بعد يوم من تصريح صابر في مقابلة تلفزيونية بأن "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يتولى منصب القاضي".