تونس تعلن عن إطلاق أكثر من 100 رعية محتجزة في ليبيا

الخارجية الأمريكية: نشر رسائل كلينتون السريَّة عن بنغازي قريبا
أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم، أن 102 تونسي كانوا محتجزين لدى مقاتلي جماعة فجر ليبيا، أطلق سراحهم في العاصمة الليبية، مضيفةً أن عددًا غير محدد من رعاياها لا يزال محتجزًا. وأوضحت مصادر في المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن "100 شخص وشخصين أطلق سراحهم. لا يزال هناك تونسيون محتجزون.
ليس لدينا عدد محدد لكن السلطات بدأت إطلاق سراحهم على دفعات". وتابع المصدر نفسه أن مجموعتين من 60 و40 شخصًا تم إطلاق سراحهم.
وكان محمد عبد السلام القويري مدير مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال إن "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بجهود فردية من أجل العمل على إطلاق سراح هؤلاء"، رافضًا تحديد الجهة التي أوقفتهم أو عددهم الكلي أو الأسباب وراء توقيفهم.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011 تشهد ليبيا نزاعًا عنيفًا بين مجموعات مسلحة مختلفة. وعلى الصعيد السياسي، تتنافس حكومتان على السلطة، إحداهما يعترف بها المجتمع الدولي وتتخذ مقرًا في شرق البلاد والأخرى في طرابلس تحت سيطرة "فجر ليبيا". وسبق أن احتجزت مجموعة مسلحة ليبية دبلوماسيًا وموظفًا في السفارة التونسية في طرابلس في 2014 لعدة أشهر قبل الإفراج عنهما.
وزفي الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستنشر "قريبًا جدًا" مجموعة أولى من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون المتعلقة بهجوم تعرضت له قنصلية واشنطن في بنغازي بليبيا العام 2012.
وذكرت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، بحسب "رويترز"، أن الخارجية ستنشر قريبًا المجموعة الأولى التي وعدت بنشرها من الوثائق التي قدمت للجنة المختصة ببنغازي، في إشارة إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم.
وأشارت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية في فبراير الماضي إلى أن رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المُشكّلة للتحقيق في قضية بنغازي 2012 وجَّه طاقم العمل بمراجعة المحادثات المسجلة سرًا، والتقارير الاستخباراتية التي توضح بالتفصيل دور هيلاري كلينتون في الدفاع عن الحرب في ليبيا.
من ناحية أخرى، طلب القائد الأعلى للجيش الليبي نوري أبو سهمين من رئيس الأركان العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام عبد السلام جاد الله تشكيل قوة عسكرية مشتركة مكونة من العسكريين النظاميين والثوار المنضمين لرئاسة الأركان بهدف قتال تنظيم "داعش".
وطالب أبو سهمين "رئيس المؤتمر الوطني العام" أن تكون القوة مشَكَّلة من المناطق العسكرية الغربية ومنطقة طرابلس وجبل نفوسة والجنوب الليبي والمنطقة الوسطى. ويتم تجهيز القوة بكافة المعدات العسكرية اللازمة لتأمين مدينة سرت حتى الحدود الإدارية الشرقية للمنطقة العسكرية الوسطى.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أصدر منتصف فيفري الماضي قراراً يقضي بتكليف الكتيبة 166 بتأمين مدينة سرت، وإعادة السيطرة على مؤسسات الدولة التي استولت عليها مجموعات مسلحة تابعة لما يعرف بتنظيم "داعش" في سرت.