وزيرة فرنسية سابقة تصف مجاهدي الثورة بالإرهابيين!

حليفة ساركوزي تتحسّر
على "استقلال الجزائر" عبر "لوفيغارو"
أطلقت الوزيرة الفرنسية السابقة المكلفة بكتابة الدولة للشباب في عهد الرئيس ساركوزي، جانيت بوغراب، وهي ابنة حركي، وصفا خطيرا تجاه مجاهدي ثورة التحرير الوطني قائلة إنهم "ارتكبوا أبشع المجازر الإرهابية وأبادوا عائلات فرنسية وجزائرية ومنها عائلة والدي". وتحسّرت بوغراب في معرض حوارها مع يومية "لوفيغارو" الفرنسية على "استقلال الجزائر وانحرافات مجاهدي الثورة في تكريس سياسة الإبادة والإقصاء لكل من يؤمن بمبادئ الدولة الفرنسية". ودعت بوغراب قوات الأمن الفرنسية إلى تشديد القبضة الأمنية على المهاجرين من الجالية المسلمة لمنع ما وصفته ب«أحداث شارلي إيبدو مكرر". وذكرت بوغراب التي ظهرت للوجود سياسيا لما عينها الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، وزيرة منتدبة أن "راهن العلاقات الجزائرية الفرنسية يفرض التوجه نحو تحقيق مصالحة مع الحركى وأبنائهم"، وتابعت أنها "متأكدة أن للجزائر من القوة حاليا ما يجعلها تتصالح مع كل أبنائها كيفما كان تاريخهم، وأن ذلك سيجعلها أكبر من أجل رفع تحديات جديدة" دون أن تذكر طبيعة تلك التحديات ولا الطريقة التي يمكنها أن تدفع نحو تجسيد التصالح مع من خانوا الوطن خلال الثورة التحريرية. ومعلوم أن جانيت بوغراب بنت منطقة شاتورو بوسط فرنسا ترشحت للانتخابات التشريعية سنة 2007 ضمن قوائم حزب ساركوزي "التجمع من أجل الحركة الشعبية" عن الدائرة الثامنة عشرة بباريس، لكنها فشلت في الدخول إلى البرلمان الفرنسي، لأن عرب الدائرة الثامنة عشرة كانوا ينتقدونها بشدة ويصفونها ‘'بابنة الحركي'' الذي لقي على يده الجزائريون كل أنواع التعذيب بمكتب ‘'لاساس'' بالبرواڤية ربما كان الأمر عاديا لو أنه تعلق بابنة حركي وكفى، لكن جانيت بوغراب التي لا تتحدث عن المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي وبمعية الحركى، لا تترك مناسبة إعلامية إلا وطرحت قناعتها بأن الذي دفع عائلتها "جدها ووالدها لخضر بوغراب" لأن تكون من الحركى هو ‘'حبها لفرنسا وتعرضها للتصفية''، في إشارة منها إلى جدها الذي قتل على يد جيش التحرير بعد أن افتضح أمر عمالته للجيش الفرنسي بعد مجزرة ذهب ضحيتها 45 شهيدا بقرية أولاد عزيز في خريف 1956. ومعروف عن جانيب بوغراب إثارتها للجدل، فقد أثارت استياء مسلمي فرنسا العام الماضي والحالي، دون أن يطلب منها أحد، حين ساندت دار حضانة فرنسية قاضتها معلمة مسلمة لإقدام إدارتها على طردها من المعهد لارتدائها الحجاب، وساندت القانون المثير للجدل الذي أدى لحظر شامل على النقاب في فرنسا. كما لفتت الأنظار عندما عملت بإدارة مجلس التحليلات الاجتماعية، وناصرت زواج المثليين، بل والسماح لهم بتبني الأطفال، لكن موقفها من الحجاب بالذات "سارع بإصدار قرار جمهوري تم بموجبه تعيينها رئيسة للسلطة الفرنسية العليا لمكافحة التمييز ومن أجل المساواة، المعروفة اختصارا باسم "هالد" لدى الفرنسيين حسب ما يقولون، وهو تعيين وصفوه بأنه كان مفاجئا للجميع، لأن الاشتراكيين كانوا ينتظرون إسناد المنصب لرفيقهم، الجزائري الأصل مالك بوطيح، لكنه كان من نصيبها لأنها كانت من الحزب الحاكم.