تأجيل مؤتمر قبائل ليبيا في مصر لتأخر وصول بعض "الزعماء"

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه تقرر تأجيل بدء الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القبائل الليبية بعض الوقت والذي كان مقررًا له صباح أمس، بأحد فنادق القاهرة وذلك لتأخر وصول بعض زعماء القبائل الليبية نتيجة الأوضاع الداخلية هناك، وسيتم إعلان الموعد الجديد فور وصول كل الوفود.
وصرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن استضافة مصر للملتقى يأتي إيماناً منها بدعم وحدة الشعب الليبي الشقيق وتحقيق الأمن في ربوع ليبيا وإعطاء الدفعة اللازمة لمسار الحوار وإعلاء شأن المصالحة الوطنية بهدف تشكيل حكومة وفاق وطني والمضي في بناء دولة ليبية مستقرة قادرة على استئصال الإرهاب الذي يهددها والإسهام في استقرار محيطها الإقليمي والدولي.
وأكد عبد العاطي أن استقرار ليبيا من استقرار مصر التي تعمل دائماً على دعم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدة أراضيه وعلى مساعدة حكومته في استعادة الاستقرار لكافة أنحائه، وستظل مصر داعمة وبقوة لكل ما يؤدي إلى المصالحة السياسية لإخراج الأشقاء في ليبيا من الظرف الذي يعيشونه منذ فترة.
وقال إن الهدف من الملتقى هو توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة التي تهدده، وللأهمية البالغة لدور القبائل الليبية والمجتمع الأهلي وتأثيرهما الواسع في جهود إعادة الوئام والاستقرار إلى الساحة الليبية، وفى مساندة المؤسسات الشرعية للدولة الليبية متمثلة في مجلس النواب والحكومة الشرعية، ودعم التوصل لتوافق وطني يساهم في نجاح مسار الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا من خلال مبعوث السكرتير العام برناردينو ليون.
وعلى الجانب الآخر، أعلن السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، أن المؤتمر يهدف للإسراع في تحقيق الاستقرار والوصول بليبيا لبر الأمان، وبدء انطلاق الدولة الليبية نحو مرحلة بناء المؤسسات وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تلبية تطلعات وآمال الشعب الليبي.
وأضاف المجدوب أن مصر تأمل أن تكلل جهود هذا الملتقى بالنجاح وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على كافة أبناء ليبيا، مؤكداً أن مصر تدعم وتحترم دائماً خيارات الأخوة في ليبيا، وتؤمن بأن استقرارها هو من استقرار ليبيا، وبناء عليه فإن القبائل الليبية لديها مهمة ومسؤولية تاريخية كبيرة في ظل تلك الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا، بما يضمن الحفاظ على وحدتها واستقرارها.
وقال إنه وفي ظل تعاظم التهديدات الخطيرة التي تواجه كافة أطياف الشعب الليبي، وأهمها انتشار التنظيمات الإرهابية التي وجدت ملاذاً لها في ليبيا، مستغلة حالة الاضطراب الأمني، يأتي دور القبيلة الليبية في مجابهة الفكر المتطرف الذي يهدد تماسك نسيج المجتمع الليبي، والتصدي لمحاولات الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.
من ناحية أخرى، أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي أنه يخلي طرفه من أي مسؤولية قانونية أو مالية تترتب على التعاقدات أو الاتفاقيات التي أبرمت من قبل برلمان طبرق المحل أو الحكومة المنبثقة عنه أو الجهات التابعة له استنادا إلى حكم المحكمة العليا القاضي بحل البرلمان المنعقد في طبرق.
وأكد المؤتمر في بيانه الموجه إلى كافة الدول والأشخاص الدولية والمحلية العامة والخاصة أن الدولة الليبية لن تكون ملزمة بأي عمل أو تصرف قانوني أبرم أو يتم إبرامه من قبل برلمان طبرق المنحل. البيان جاء على خلفية تعاقد برلمان طبرق المحل والجهات التابعة له مع شركات عدة لبيع النفط، وإعادة إعمار بعض المدن، وإبرام صفقات لشراء الأسلحة.