أدانت محكمة الجلفة، العديد من موظفي قطاع البريد بالجلفة، بالحبس النافذ من جهة وغير النافذ من جهة اخرى، في قضية سرقة وإفراغ رصيد عجوز مسنة بما يقارب 175 مليون سنتيم على دفعات. وحسب مصادر "البلاد"، فقد سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسة التي توجد رهن التوقيف منذ حوالي سنة، فيما سلطت عقوبة الحبس 6 أشهر حبسا غير نافذ على مجموعة من عمال البريد والذين شاركوا المتهمة الرئيسية في عملية الإختلاس والسرقة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الجلفة، قد أحال المتهمين على قسم الجنح، في قضية اختلاس حققت فيها المصالح الأمنية والقضائية لأكثر من عام، حيث إكتشفت الضحية أن رصيدها تم إفراغه من مدخراتها والتي تفوق 175 مليون سنتيم، للتقدم بشكوى رسمية إلى المصالح المعنية والتي بدورها فتحت تحقيقا وتقدمت بشكوى. التحقيقات المفتوحة، أكدت أن رصيد العجوز تم التلاعب به باستعمال ما يعرف بالصك الاحتياطي، حيث تم سحب الأموال على دفعات وتوبع في القضية ما يقارب 20 موظفا بمؤسسة بريد الجزائر على مستوى المركز البريدي المتواجد بوسط عاصمة الولاية. مع العلم أن عملية سحب مدخرات العجوز، تواصلت لعامين كاملين، وتابعت المصالح القضائية المتهمين بتهمة جنح التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي والسرقة بالنسبة للأولى وجنحة الإهمال المؤدي إلى السرقة بالنسبة للثانية. الجدير بالذكر أن المبالغ المسحوبة من الرصيد باستعمال الصك الاحتياطي تجاوزت مليوني سنتيم، عكس ما تبيحه هذه الآلية في حالة عدم تواجد الصك الرسمي لصاحب الرصيد نفسه، إلا أنه تم تجاوز هذا الأمر وسحب أكبر من مبلغ المحدد قانونيا باستعمال " الصك الإحتياطي "، لتصل المبالغ المسحوبة إلى حدود 175 مليون سنتيم، وبعد إحالة القضية على مستوى العدالة، أصدرت محكمة الجلفة الأحكام السالف ذكرها.
