"الديزل" بالمعريفة بمحطات الوقود

تواصل أزمة الوقود ارتفاعها في مدن الغرب الجزائري وبالتحديد الولايات الحدودية على غرار عين تموشنت، سيدي بلعباس، سعيدة وتلمسان. ويقابل هذا المشكل حالة تصعيد واحتكاكات داخل محطات البنزين بين العمال وملاك السيارات الذين اتهموا أصحاب المحطات بافتعال هذه الأزمة المتجددة التي خبت قليلا ثم لبثت للظهور مجددا. واعتبر العديد من السائقين أن مسيري المحطات يتقاسمون نفس الأدوار في الأزمة على غرار "الحلابة" أو "المقاتلات" على حد التوصيف المغربي المعروفة بتهريب كميات من النفط الجزائري إلى المدن الشرقية المغربية. ولفت المصدر إلى أن الزبائن عانوا طيلة أمس الأول في الحصول على ما يكفيهم من الوقود، خصوصا "مادة الديزل" بمحطات بني صاف ,العامرية، المالح بعين تموشنت وعين البرد على الطريق السيار شرق غرب التابعة لولاية سيدي بلعباس إلى غاية مدخل ولاية تلمسان. وتابع المصدر قوله إن معظم المحطات أغلقت أبوابها فور نفاذ الكميات دون إشعار مسبق، وهو ما أجج غضب السائقين الذين طالبوا بكميات قليلة لإتمام مشوار سيرهم، هذا الوضع دفع بمسير محطة بنزين بالعامرين وهو نقابي في نقابة محطات البنزين بولاية عين تموشنت إلى اتهام شركة نفطال بالوقوف وراء هذه الأزمة كونها لم تع الدرس جيدا وتبقى تواصل تخفيض حصص المحطات منذ عامين تقريبا، معتبرا أن حصصهم انخفضت أكثر من 52 بالمائة من الاحتياجات الحقيقية وبات التموين يقتصر على كمية تتراوح بين 10000 إلى 25000 لترا في اليوم الواحد، وهو ما سبب خسارة مالية جسيمة لهم، ناهيك عن الأعباء الثقيلة التي تعرضوا لها بما فيها رواتب العمال والصيانة وانخفاض قيمة الاستثمارات، محذرا من وقوع أي تخفيض مستقبلا الذي قد يثير بلبلة كبيرة في الجهة وقد تلقي بثقلها على الأمن العام.
نقابة محطات البنزين تتهم نفطال بتخفيض حصص الوقود
هذه المشاهد التي أفرزتها محطات البنزين في معظم مدن ولاية عين تموشنت الحدودية مع المغرب، لا تختلف كثيرا عن محطات الخدمة بولاية سيدي بلعباس التي تعيش هذه الساعات أزمة وقود شبه طاحنة بفعل المنافسة غير العادلة على حد تعبير بعض أرباب المحطات لحصول محطات نفطال على حصص إضافية بينما تم تخفيض حصص الخواص، وهو ما أشعل توتر النقابة الولائية التي ردت بالسخط على نفطال بما أن بعض المحطات المحسوبة على هذه المؤسسة العمومية تتزود بحصة يومية تقارب 12000 لترا، فيما لا تتعدى حصة الخواص 92000 لتر يوميا، في وقت تتساوى نفس القدرات والإمكانات بين محطات القطاعين. وكذب مسير محطة بسيدي إبراهيم بذات الولاية أن تكون سبب المشكلة "تهريب" كما يظنه البعض أو ما يحاول ترويجه من استفادوا من أزمة التهريب، معتبرا أن حقيقة الأزمة الحاصلة الآن تكمن في التوزيع وأن المحطات تتعرض لتضييق "مبرمج" على حساب محطات أخرى، موضحا أنهم تلقوا عقوبات ثلاثية تأتي في مقدمتها تخفيض حصص التموين وتقييد المبيعات لأصحاب المركبات الخفيفة وعدم الالتزام بمنح الحصص الحقيقية لهم منذ سنة 2013، معربا عن مخاوفه من عودة الأزمة التي دامت فترة 40 يوما كاملا قبل 3 أشهر.
تضاعف نشاط تهريب الوقود بالحدود المغربية
فيما وصف بعض ملاك محطات البنزين بتلمسان مؤخرا أمرية الوالي السابق الرامية إلى تقييد المبيعات بتسعيرة 500 دج لأصحاب المركبات الخفيفة و2000 دج للمركبات الثقيلة من أجل القضاء على تجارة تهريب النفط الجزائري إلى المغرب، بالفاشلة لأنها لم تسفر عن أي نتائج ميدانية، بل تم مضاعفة نشاط التهريب الآخذ في تزايد مستمر، على اعتبار أن المهربين باتوا يحصلوا على إمدادات من جميع محطات الخدمة في مدن حدودية وولايات مجاورة بما أن المشكلة تتلخص في تراخي تشديد القبضة على النقاط الحدودية والسيطرة على عصابات التهريب التي وجدت ضالتها في تهريب كميات هائلة من النفط إلى وجدة، كما أشار إليه التقرير الأخير لغرفة التجارة والصناعة بوجدة المغربية بتاريخ 22 ماي المنقضي بأن تهريب الوقود يبقى رقما أساسيا في معادلة التهريب بين البلدين.
كما رأى بعض المتابعين لشؤون الأزمة النفطية في أقصى الغرب الجزائري، أن ظاهرة تهريب الوقود الجزائري تبقى مستمرة وتضاعفت في الأشهر القليلة الماضية في ظل وجود تواطؤ على جميع المستويات.
وقال أحد العارفين لخبايا الظاهرة على الحدود ل"البلاد" أنه على الرغم من كل التدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لوقف نزيف التهريب ومنع تسريب كميات أخرى من النفط إلى الجهة الشرقية للمغرب وقيامها بأسوار عالية المستوى بأموال طائلة، إلا أن التهريب يتم على مستوى احترافي بتواطؤ من بعض الجهات المكلفة بالعملية، ولعل ما حجزته مصالح حرس الحدود بباب العسة أبلغ دليل على ذلك بعدما حاول أحد المهربين تهريب أكثر من 2250 لتر من الوقود من محطة بنزين بالعامرين بعين تموشنت في طريقه إلى "زوج بغال" بالشريط الحدودي بين البلدين.