رئيس اللجنة المالية بالبرلمان ل"البلاد": الحكومة تسرّعت في إغلاق سوق "السكوار"

قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني زبار برابح إن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال قد أخطأت كثيرا بإغلاق سوق العملة الصعبة بالسكوار قبل إيجاد بدائل تحل محله على غرار تفعيل مكاتب الصرف واستعمال الصكوك البريدية.
وأشار زبار برابح إلى أن الحل الذي وجدته الحكومة بمداهمة السوق ومصادرة كل الأموال الموجودة فيه حل ظرفي فقط، لأن سوق السكوار حسبه لا يعد إلا نقطة واحدة من النقاط الكثيرة الموازية لصرف العملة الصعبة في الجزائر. وقال في هذا السياق إن الحلول الظرفية التي تتخذها الحكومة تكون بمجملها إجراءات خاطئة تكون بالأثر العكسي في معظم الأوقات حسب تعبيره.
وأكد زبار برابح في اتصال هاتفي ل«البلاد" أمس أن على الحكومة مراجعة المنظومة البنكية من جديد وتنظيم السوق المالية بتفعيل الإصلاحات المرتبطة بالبنوك. كما أشار رئيس اللجنة المالية بالبرلمان إلى القلق الحكومي إزاء حجم الأموال التي تسري خارج القنوات الرسمية وهو ما ترجمته كثيرا التصريحات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال حين قال إن حجم النقد الذي يسري خارج القنوات الرسمية أكثر من 3000 مليار دينار الذي يمثل تقريبا ربع ميزانية الدولة العامة، حيث قال زبار في هذا السياق إن على الحكومة أن تدرس جديا كيفية تقنين هذا الحجم المالي واستغلاله فعليا في تمويل النشاطات الاستثمارية، وعلى الحكومة مراجعة هذا النقطة تحديدا، متوقعا إثارتها خلال المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه رئيس الجهاز التنفيذي رفقة وزراء القطاع الاقتصادي أمس لدراسة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي الذي أكد زبار برابح أنه سيمرر عبر أمر رئاسي نظرا لضيق الوقت، إذ يتوقع أن تستعرض الحكومة شهر سبتمبر المقبل قانون المالية لسنة 2016 ما يعني أن عليها إصدار القانون التكميلي قبل نهاية جويلية، وأنه سيرسم خطوط المرحة المقبلة لتسيير الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر منذ هبوط أسعار النفط شهر جوان 2014.
وأشار المتحدث إلى أن القانون الذي سيمرر عبر أمرية رئاسية هذه المرة سيخفض السعر المرجعي للميزانية حسب التقرير الذي سيعرضه وزير مالية عبد الرحمان خالفة أمام سلال، حيث يتوقع أن يصبح السعر حوالي 55 دولارا للبرميل حسب المتحدث والذي سيؤثر كثيرا على التوازنات العامة للميزان التجاري والميزانية العامة. وقال زبار إن وزير التجارة عمارة بن يونس ملزم بتقديم مقترحات فعليه لتمكين الحكومة من تقليص فاتورة الاستيراد وتنويع الصادرات التي تمثل الحل الأنسب للمرحلة المقبلة حسب تعبيره، ملمحا إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى تقليص الدعم عن الجبهة الاجتماعية في حال تواصل الأزمة، حيث قال إن الجزائر مقبلة على مرحلة التشمير عن السواعد فبقاء 9 ملايير دولار فقط ضمن احتياطي الصرف خلال السنوات القادمة قد يشكل خطرا حقيقيا على الجزائر في حال استمرار سياسة الإنفاق الحالية.