مؤسسات فرنسية تسعى للاستفادة من "لعنة البترول"

تعتزم فرنسا رفع حجم استثماراتها في الجزائر، التي تعول عليها لتحقيق أرباح ضخمة، خصوصا أن الحكومة فتحت باب الاستثمار للأجانب على مصراعيه ومنحت امتيازات لفرنسا على حساب دول أخرى، مما يرجح بقاءها كشريك أول للجزائر، إذ ينتظر أن تصب زيارة هولاند المرتقبة إلى الجزائر في هذا المجال، من خلال العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كشف موقع فرانس انفو، عن أن الجزائر تعيش ظروفا سياسية واقتصادية صعبة، تجعلها في موقف ضعف، ولهذا فهي تطمح إلى عقد شراكات اقتصادية مع دول الغرب في مقدمتها فرنسا، هذه الأخيرة التي تحاول استغلال الوضع لفرض نفسها في السوق الجزائرية، وتحقيق أرباح خيالية، مشيرا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر التي رجح أن تكون في 16 جوان الجاري، سيكون لها طابعا اقتصاديا، أين سيبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وأضاف المصدر بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا عرفت تحسنا ملحوظا منذ تولي هولاند الحكم، على عكس فترة حكم ساركوزي، مفسرا هذا التحول بوجود سببين رئيسيين أولهما، أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية، تطورت في الفترة الأخيرة بسبب الجهود المبذولة من قبل الطرفين في مجال مكافحة الإرهاب في الساحل، والاتفاق على نقطة مهمة وهي توحيد الجهود لحماية المنطقة برمتها، والثاني، هو الزيارات المتكررة للرئيس بوتفليقة إلى فرنسا بهدف تلقي العلاج، موضحا بأن اختياره لفرنسا بالتحديد عزز العلاقات بينهما أكثر مما مضى.
وحسب المصدر ذاته، فإن متانة العلاقات انعكست على الشركات الفرنسية، التي سارعت إلى خلق استثمارات لها في الجزائر، باعتبارها سوقا واعدة ومدرة للأموال، وتجسد ذلك في مشاريع مثل ألستوم، اير ليكيد، رونو، حيث استثمرت فرنسا في مجال النقل، السيارات، الهندسة والبنية التحتية وغيرها، كما وقعت على اتفاقيات شراكة جديدة في الفترة الأخيرة، موضحا بأن الوضع الاقتصادي في الجزائر على فوهة بركان، بسبب انخفاض سعر النفط، وتدهور الوضع السياسي، خصوصا أن المحروقات تمثل 98 بالمائة من صادرات البلاد، و60 بالمائة من ميزانيتها، إلى جانب ظهور آفات جديدة كالفساد وتبييض الأموال، وبالرغم من أن الجزائر تحوز على إمكانات وثروات ضخمة، إلى جانب الثروة البشرية حيث إن ثلث السكان تقل أعمارهم عن 25 سنة، إلا أن المفارقة هي أنها بلد غني وسكانه فقراء، وهو ما يسميه الخبراء الاقتصاديون ب«لعنة البترول".