أردوغان يلتقي أوغلو ودعوات إلى تشكيل تحالفات

ذكرت محطة "خبر تورك" التركية اليوم، أن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو سيتقدم باستقالة حكومته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والإعلان عن النتائج غير الرسمية.
وأوضحت المحطة، أن داود أوغلو سيلتقي أردوغان في القصر الرئاسي، وذلك عقب انتهاء الانتخابات العامة. وكان داود أوغلو قد ترأس اجتماع حزبه العدالة والتنمية لبحث وتقييم النتائج الأولية وأسباب فشل حزبه في الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات الأخيرة ورسم خارطة طريق جديدة لمصير حزبه.
وبدأت أحزاب تركية اجتماعات لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار للقاء مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، في حين دعا حزب الشعوب الديمقراطي إلى عدم التخوف من التحالفات الحزبية.
وأكدت مصادر بحزب العدالة والتنمية أن داود أوغلو سيلتقي أردوغان بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة. وأفادت المصادر بأن هذا اللقاء سيأتي بعد اجتماع يعقده داود أوغلو بمقر الحزب لتقييم نتائج الانتخابات. وكان محمد علي شاهين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أعلن نية الحزب عقد اجتماعين حزبيين لتقييم نتائج الانتخابات، ورسم خارطة طريق بشأن الفترة المقبلة.
وجاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أمام المقر العام للحزب بأنقرة عقب انتهاء اجتماع مغلق عقده داود أوغلو مع أعضاء مجلس الوزراء واللجنة المركزية للحزب بمقره العام. وأشار شاهين إلى أن الحزب سيعقد اجتماعين اليوم وغدا، أحدهما موسع يضم رؤساء الحزب بالولايات.
وأوضح "أن حزب العدالة والتنمية باعتباره أكبر وأقوى حزب حسب نتائج الانتخابات الأخيرة، سيواصل في المرحلة الجديدة العمل بسياسته التي تتمثل في وضع مصلحة الدولة على سلم أولوياته"، بحسب تعبيره. وفي معرض رده على سؤال عن التوجه نحو انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة ائتلافية، قال شاهين "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي، لأن عملية التقييم لا تزال مستمرة".
ومن جهته، قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش إن على تركيا ألا تخاف من الائتلافات الحكومية لأن الدول تدار بهذه الطريقة، مطالبا حزب العدالة والتنمية بالتعامل مع حزبه بندية.
وكانت تركيا شهدت الأحد انتخابات برلمانية أدلى فيها 47 مليونا و462 ألفا و695 ناخبا بأصواتهم، وبلغت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية 40.86% خولته للفوز ب258 مقعدا بالبرلمان.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على 24.96% من الأصوات، وتمكن من الفوز ب132 مقعدا، حسب النتائج غير الرسمية.
كما حصد حزب الحركة القومية 16.29% من الأصوات، وفاز بثمانين مقعدا، في حين نال حزب الشعوب الديمقراطي –ذو الأغلبية الكردية- 13.12% من الأصوات، التي أهلته لدخول البرلمان لأول مرة في تاريخه حاصدا ثمانين مقعدا من أصل 550. ويذكر أنه بهذه النتائج يكون حزب العدالة والتنمية الحاكم قد خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان، كما أنها لم تمنح أي حزب تفويضا لتشكيل حكومة بشكل منفرد.