مجلس المحاسبة ينتظر إجابات الوزراء حول صرف الميزانيات أنهى مجلس المحاسبة مؤخرا، إعداد مشروع التقرير التقييمي لتسوية ميزانية الدولة لسنة 2013، حيث راسل هذا الأخير مختلف الدوائر الوزارية بالملاحظات الخاصة بكيفيات تسيير ميزانيات التسيير والتجهيز للوزارات وكذا حسابات التخصيص الخاصة لكل قطاع تطبيقا للمادة المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2015 الخاصة بتطهير مدونة حسابات الصناديق الخاصة، حسبما أكده رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني زبار برابح الذي أكد في هذا السياق أيضا أن مجلس المحاسبة في انتظار إجابات القطاعات الوزارية حول الملاحظات التي وجهت إليها من قبله. كما أشار زبار في هذا السياق، إلى أن المجلس الشعبي الوطني ولجنة الميزانية والمالية قد راسلت الحكومة بتوصيات تضم دراسة قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2013 قبل قانون المالية لسنة 2016 عكس ما هو متعارف عليه، حيث أشار المتحدث في هذا السياق إلى أن اللجنة تريد بذلك إنهاء التقارير السنوية المتعلقة بالتسيير المالي للسنوات السابقة قبل البدء في مناقشة أي قانون مالية جديد يضم إجراءات خاصة بتسيير الأموال العمومية على حد تعبيره، وهي التوصيات التي قال إن المجلس قد رفعها فعلا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال في انتظار إجابته عنها خلال الأيام المقبله حسب تصريح هذا الأخير، حيث قال في هذا الإطار إن المجلس هذه المرة يطالب بمعرفة مصير الأموال الموجودة ضمن الصناديق الخاصة المدمجة التي يقدر عددها ب11 صندوقا من بينها صندوق قطاع الصحة المخصص للاستعجالات وأمراض السرطان، التي قامت الحكومة ضمن مادة في قانون المالية الأسبق بإدماجها لينخفض عدد الصناديق الخاصة إلى 55 صندوقا. من جهة أخرى، كشف برابح بزبار في اتصال هاتفي ب«البلاد" أمس عن جلسة استماع ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل مع وزير المالية الجديد عبد الرحمن خالفة سيقوم من خلالها الوزير باستعراض قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المقرر تمريره عبر مرسوم رئاسي حسبما أكده المتحدث سابقا ، خاصة أنه يتوقع أن تستعرض الحكومة شهر سبتمبر المقبل قانون المالية لسنة 2016، مما يعني أن عليها إصدار القانون التكميلي قبل نهاية جويلية، حيث قال المتحدث في هذا الإطار إن اللجنة ستناقش كل الإجراءات الجديدة المقرر اتخاذها خلال هذا القانون في جلسة قال إنها ستكون جلسة تعارف مع الوزير حسب تعبيره، إضافة إلى أن الوزير سيقوم بعرض كل الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة النفطية في جوان 2014، حيث لم يخف رئيس اللجنة المالية والميزانية قلق النواب من إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة منذ انخفاض برميل النفط، إضافة إلى إمكانات فرض الضرائب الجديدة التي تعول الحكومة فرضها لتعويض العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى إصلاحات هيكلية من شأنها ضمان تنويع قطاع الصادرات وجعله أكثر تنافسية، وهو ما تعول علية الحكومة أيضا لتخفيض فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الميزانية كثيرا، حيث وصلت سنة 2014 إلى حدود 60 مليار دولار.
