شورى إيران يتبنى قانونا لحماية "الحقوق النووية"

تبنى مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" اليوم، نهائيا قانونا يرمي للحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية"، وذلك قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل لاتفاق نهائي بين إيران والدول الست الكبرى، وسط تفاؤل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بالتوصل لهذا الاتفاق شرط توفر إرادة سياسية.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن نص القانون الذي عدّل الأحد الماضي يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم "يوم بدء تطبيق تعهدات إيران"، بينما تؤيد الدول الغربية رفعا تدريجيا لهذه العقوبات.
ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية"، ويشدد على ضرورة احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد بهذا الشأن.
وعلى الحكومة أيضا أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس بشأن برنامج الأبحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم. ويتبع هذا المجلس مباشرة المرشد الأعلى علي خامنئي، ويقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النووي النهائي المرتقب، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن القانون الجديد يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات هذا المجلس. وقال لوكالة الأنباء الإيرانية إن "ملف المفاوضات من صلاحية المجلس الأعلى للأمن القومي وليس الحكومة أو البرلمان".