سلال يرمي "قنبلة" التشغيل إلى الولاة

الوكالة الوطنية للتشغيل تضاعف
عروضها للعمل بنسبة 70 بالمائة
نصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أول أمس، اللجنة الوطنية لترقية التشغيل في تشكيلتها الجديدة لعهدة ثانية مدتها أربع سنوات. التي تكون ممثلة على المستوى المحلي بلجان ولائية لترقية التشغيل يرأسها الولاة وتضم ممثلين عن مختلف القطاعات.
وضعت اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، تشغيل الشباب على المستوى المحلي على عاتق ولاة الجمهورية، بعد أن أصبحت هذه اللجنة على المستوى المحلي تمثل بلجان ولائية لترقية التشغيل يرأسها الولاة، وتضم ممثلين عن مختلف القطاعات. كما تتكفل اللجنة أيضا بتقديم الاقتراحات والتوصيات، لاسيما في مجال متابعة وتقييم تطبيق مخططات وبرامج ترقية التشغيل وضبط سوق العمل، خصوصا ما تعلق بتطوير الكفاءات "تكوين-تشغيل. ومن بين أهداف هذه اللجنة أيضا "تسيير سوق الشغل من خلال تحسين نظام المعلومة الإحصائية والمنهجية المتعلق باستحداث مناصب عمل وإنجاز الدراسات وتقييم تنفيذ خطة العمل من أجل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة".
وتعد هذه اللجنة جهازا استشاريا يضم أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة لمناصب العمل، لاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والنقل والإدارات والمؤسسات المكلفة بترقية وضبط سوق العمل. وتشكل هذه الأداة الجديدة التي ترأس مراسم تنصيبها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، فضاء متعدد القطاعات للتشاور والتقييم وتقديم الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل.
وبهذا الخصوص، صرح الغازي بأن هذه اللجنة تأسست تطبيقا لخطة العمل من أجل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة المعتمدة من قبل الحكومة في سنة 2008 التي تنص على وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات بهدف إشراك القطاعات في إعداد وتنفيذ وتقييم سياسة التشغيل. وفيما يتعلق بالمعطيات المقدمة في مجال التشغيل أشار الوزير إلى أن أكثر من 1.4 ملايين من طالبي الشغل الأوائل تم إدماجهم في سوق العمل من بينهم 61 بالمائة في القطاع الاقتصادي خلال الفترة 2010 - 2014.
من جهة أخرى، أضاف الغازي أن عدد عروض التشغيل المسجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل ارتفع من 234 ألف و666 في سنة 2010، إلى 400 ألف و734 في سنة 2014، أي بارتفاع نسبته 70 بالمائة، في حين أن عدد التوظيفات المسجلة ارتفع هو الآخر من 179 ألف و821 إلى 308 ألف و275 خلال نفس الفترة 2010 و2014، بزيادة نسبتها 71 بالمائة. وحسب أعضاء هذه اللجنة، تشكل هذه الأخيرة من خلال إسهامه في متابعة وتقييم السياسة الوطنية للتشغيل أداة للتحليل وخبرة مفيدة في اتخاذ القرارات.