تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل في تشكيلتها الجديدة

تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل في تشكيلتها الجديدة لعهدة ثانية مدتها أربع سنوات.
و تشكل هذه الاداة الجديدة التي ترأس مراسم تنصيبها وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي فضاء متعدد القطاعات للتشاور و التقييم و تقديم الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل.
في هذا الصدد صرح السيد الغازي أن هذه اللجنة " تأسست تطبيقا لخطة العمل من اجل ترقية التشغيل و مكافحة البطالة المعتمدة من قبل الحكومة في سنة 2008 والتي تنص على وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات بهدف اشراك القطاعات في اعداد و تنفيذ و تقييم سياسة التشغيل.
و بخصوص المعطيات المقدمة في مجال التشغيل اشار الوزير الى أن أكثر من 4ر1 مليون من طالبي الشغل الأوائل تم ادماجهم في سوق العمل من بينهم 61 بالمئة في القطاع الاقتصادي خلال الفترة 2010-2014 .
من جهة أخرى أضاف السيد الغازي أن عدد عروض التشغيل المسجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل " ارتفع من 234666 في سنة 2010 الى 400734 في سنة 2014 أي بارتفاع نسبته 70 بالمئة" في حين أن عدد التوظيفات المسجلة ارتفع هو الآخر من 179821 الى 308275 خلال نفس الفترة (2010-2014) بزيادة نسبتها 71 بالمئة.
و حسب أعضاء هذه اللجنة " تشكل هذه الأخيرة من خلال اسهامه في متابعة و تقييم السياسة الوطنية للتشغيل اداة للتحليل و خبرة مفيدة في اتخاذ القرارات".
و على المستوى المحلي تمثل هذه اللجنة بلجان ولائية لترقية التشغيل يرأسها الولاة و تضم ممثلين عن مختلف القطاعات. كما تتكفل اللجنة ايضا بتقديم الاقتراحات و التوصيات لاسيما في مجال متابعة و تقييم تطبيق مخططات و برامج ترقية التشغيل و ضبط سوق العمل خصوصا ما تعلق بتطوير الكفاءات (تكوين-تشغيل).
و من بين أهداف هذه اللجنة أيضا " تسيير سوق الشغل من خلال تحسين نظام المعلومة الاحصائية و المنهجية المتعلق باستحداث مناصب عمل و انجاز الدراسات و تقييم تنفيذ خطة العمل من اجل ترقية التشغيل و مكافحة البطالة".
و تعد هذه اللجنة جهازا استشاريا يضم أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة لمناصب العمل لاسيما قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري و الفلاحة و النقل و الادارات و المؤسسات المكلفة بترقية و ضبط سوق العمل.