محلات شواء تقدم لحوما تهدد صحة وسلامة المستهلكين

خصصت مديريات التجارة عبر مختلف ولايات الوطن، فرقا للمراقبة بالمناوبة أثناء الليل بالتنسيق مع مصالح الأمن والبياطرة موزعين على مستوى الولايات، خلال كامل شهر رمضان، حيث تتم مراقبة كل المحلات والمطاعم، وخاصة ممارسي الشواء بالليل. وأكدت تقارير نشرتها بعض مديريات التجارة في عدد من الولايات، أن ممارسي الشواء بالليل معظمهم أطفال يجهلون الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط بطريقة سلمية تحفظ للمستهلك صحته وسلامته، ونصحت المستهلك بعدم اقتناء المنتوجات الغذائية منها، بل قصد محلات ومصادر تستوفي الشروط القانونية. فيما تلقت جمعيات حماية المستهلك على المستوى المحلي استعمال بعض التجار للحوم فاسدة، يتم شواؤها باستعمال بعض البهارات والتوابل لإخفاء روائحها الكريهة. وقد حذرت مديريات التجارة من هؤلاء التجار، ودعت المواطنين إلى تقديم شكاوى سواء لدى مصالحها أو مصالح الأمن في حال تم رصد أي شيء مشبوه لدى أصحاب الشواء الليلي، حيث لا يستبعد أن يلجأ هؤلاء التجار إلى لحوم فاسدة، أو لحوم لم تحترم فيها سلسلة التبريد، خاصة في ظل الأجواء الحارة هذه الأيام. وتعتبر أحشاء المواشي والكبد من المواد سريعة التلف، وأغلبها مستوردة، خاصة أن الجهات الوصية لا تستطيع التحكم في نوعية اللحوم المستوردة ولا في شروط الحفظ، نظرا إلى الأيام الطويلة التي تقضيها الحاويات المحملة بها في ميناء الجزائر، لاستكمال الإجراءات القانونية، وعليه فهذه الأخيرة معرضة للتلف والفساد في أية لحظة، خاصة الكبد وأحشاء الماشية التي تعتبر من المواد سريعة التلف، ويحذر من تناولها في الخارج، في حين يسمح بتسويقها مجمدة في الجزائر، مما يجعلها خطرا يحدق بصحة المستهلك، لاسيما أن المواطن الجزائري يتوافد على المحلات المخصصة لبيع مثل هذه اللحوم لزهد سعرها وفي متناول ذوي الدخل البسيط، متغاضيا في نفس الوقت عن نوعية وصلاحية هذه الأخيرة.
للإشارة، ليست المرة الأولى التي تسوق فيها لحوم فاسدة على موائد الجزائريين وفي مطاعمهم، حيث كشفت، تحقيقات ميدانية مطلع هذه السنة عن تسويق لحوم حمراء فاسدة عبر بعض محلات الجزارة بالجزائر العاصمة، بعد قيامها بمزج اللحوم بمادة ممنوعة من صنف الكبريت تدعى "سولفيت"، وهي مادة تسمح بالمحافظة على اللون الأحمر والمظهر الخارجي للحوم مما يوحي بأنها طازجة، حيث تم توزيعها عبر مختلف محلات الأكل السريع أو على شكل لحوم مفرومة. وقد استعجلت جمعية حماية المستهلك تدخل كل من وزارة التجارة والمصالح المعنية المختصة لفتح تحقيق في القضية لوضع حد لانتشار توزيع وتسويق هذه اللحوم المضرة بصحة المستهلك، محذرة من استغلالها وحثتهم في حال انتابتهم شكوك بشأنها على التوجه إلى المصالح الصحية البيطرية للبلدية التي يقيمون بها.