صراع المصالح والمناصب يُظهر خلافات الحوثي وصالح

ذكرت مصادر سياسية في صنعاء أن الانقلابيين الحوثيين ومن خلال ما يسمى اللجنة الثورية، تدرس إصدار سلسلة قرارات بإعادة هيكلة مناصب الدولة المدنية والعسكرية، منها وزارات سيادية.
وسيتم بموجبها عزل قيادات موالية للمخلوع صالح، وربما تطال الحرس الجمهوري؛ تحالف قوى الانقلاب على الشرعية في اليمن قد لا يدوم، على وقع الصراع المحتدم على المصالح والاستحواذ على السلطة. والمتمردون الحوثيون الذين يحكمون صنعاء اليوم عبر ما يسمى اللجنة الثورية، بدأوا في تعيين الموالين لهم في قيادات الدولة من المؤسسات المدنية والعسكرية، وإقصاء الآخرين.
وبدأت سياسة الإقصاء التي يمارسها الحوثيون تضرب أذرع ومفاصل المخلوع صالح وحزبه، وكأن لحظة التكالب على النفوذ قد دنت بين الطرفين.
وقالت مصادر يمنية مطلعة إن ما يسمى اللجنة الثورية الحوثية تدرس اتخاذ قرارات حساسة تستهدف إعادة هيكلة المناصب الإدارية والعسكرية في الدولة، منها وزارات سيادية أغلبها يستهدف قيادات موالية لصالح، وتتضمن القرارات تغييرات وزارية ومناصب عسكرية بالحرس الجمهوري الموالي لصالح، ووضع أشخاص موالين للحوثي. والقرارات من شأنها أن تشعل الخلاف المؤجل وربما يفجر الموقف بين الحوثي وصالح.
وأصدر الحوثيون منذ يومين قرارات بتعيين رؤساء جامعات ونوابهم من الموالين لهم وعزلوا القيادات السابقة.
وبدأت وسائل إعلام الطرفين تتبادل الاتهامات، وكل يحمل الآخر مسؤولية ما يجري ويتهجم على قيادات الطرف الآخر، ويرد إعلام حزب المخلوع صالح بالقول "لقد بلغ السيل الزبى".
وخلافات الحليفين الحوثي وصالح لم تعد سراً، فقد خرجت إلى العلن عبر وسائل إعلامهما، وقد حذر أمين عام حزب المخلوع صالح، عارف الزوكا، الحوثيين من سياسة الإقصاء والتهميش التي قال إنها ستدخل البلاد في معمعة الفوضى.
من ناحية أخرى، قالت حكومة اليمن اليوم، إنها تتوقع إبرام اتفاق قريبا بشأن هدنة إنسانية تمتد حتى عطلة عيد الفطر.
وتضغط الأمم المتحدة لوقف القتال، وتسببت الضربات الجوية في مقتل قرابة ثلاثة آلاف شخص في اليمن منذ مارس عندما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية ضد قوات جماعة الحوثي. وقالت الحكومة من الرياض إن المحادثات تركز على تنفيذ قرار من الأمم المتحدة صدر في أبريل ويدعو جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران للانسحاب من المدن التي سيطرت عليها منذ سبتمبر، ولإرسال إمدادات الإغاثة إلى المدنيين المنكوبين في البلاد.
وقال راجح بادي الناطق باسم هادي لرويترز إن الحكومة تجري مشاورات للحصول على ضمانات لنجاح الهدنة.
وأضاف أن الآلية التي طرحتها الحكومة لتنفيذ القرار رقم 2216 تطالب بضمانات حقيقية بأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها، مشيرًا إلى أن المحادثات جارية لرفع الحصار عن عدن وتعز ولحج والضالع.
وفي التطورات الميدانية، تكبدت جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح خسائر في صفوف مقاتليها خلال معارك مع المقاومة الشعبية في لحج والضالع، وسط تجدد القصف على العاصمة صنعاء.
وقالت المقاومة الشعبية في محافظة لحج بجنوب اليمن، إنها قتلت وأصابت نحو عشرين حوثيا في هجوم على ثكنة عسكرية في منطقة الوهط.