ليبرمان.. من مصلحة إسرائيل دعم السيسي ب"سيناء"

قالت مصادر أمنية في مصر إن الجيش قتل 63 مسلحا في غارات جوية ومداهمات برية في شمال سيناء. ونقلت رويترز عن المصادر الأمنية تأكيدها أن قوات الجيش قتلت الأحد 63 مسلحا في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح.
كما عثر الجيش على أربعة مخابئ للمسلحين وهاجمهما باستخدام مروحيات الأباتشي وقوات برية استهدفت أيضا عربات للمسلحين.
وشهدت سيناء مؤخرا واحدة من أعنف الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين منذ انقلاب الجيش على الرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 جويلية 2013.
وتبنت جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم "داعش" هجوم الأربعاء الماضي الذي أوقع عشرات القتلى والمصابين من الطرفين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان الأحد إنها اعتقلت 12 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين قالت إنهم شكلوا ثلاث خلايا إرهابية لشنّ هجمات على رجال الجيش والشرطة واستهداف منشآت عسكرية وشرطية.
كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النيابة العامة أحالت إلى المحاكمة 22 شخصا متهمين بزرع قنابل قرب مناطق حيوية، من بينها دار القضاء العالي ومبان حكومية.
وتصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان منظمة إرهابية، واتهمتها بتنفيذ العديد من الهجمات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة، بينما تجدد الجماعة في كل مرة تأكيدها أنها حركة سلمية وتريد إنهاء ما تصفه بالانقلاب العسكري على مرسي عبر الاحتجاجات السلمية.
وفي الأثناء، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إلى تعزيز التعاون بين إسرائيل ومصر ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ما وصفها بحربه على الإرهاب في سيناء.
وشدد عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب إسرائيل بيتنا في تصريحات نقلها التلفزيون الإسرائيلي، على ضرورة دعم السيسي ومنحه كافة الإمكانيات، كما أكد أنه من المحظور على إسرائيل التورط في سيناء.
وأضاف ليبرمان أن على إسرائيل الوصول إلى التعاون الأوثق مع المصريين، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون من الخطأ الجسيم التصرف بشكل مستقل في سيناء.
وأشار إلى أن التعاون الاستخباري بين إسرائيل ومصر بشأن كل ما يحدث في سيناء هو مصلحة إسرائيلية. وفي الوقت نفسه، اتهم المسؤول الإسرائيلي قطاع غزة بأنه يشكل في الوقت الحالي ملجأ لكل نشطاء تنظيم "داعش" الذين يعملون في سيناء.
من ناحية أخرى، أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخراً في قضيتي اقتحام السجون المصرية والتخابر، والذي تضمن معاقبة الرئيس الأسبق المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة، و93 متهماً هارباً، بالإعدام شنقاً ومعاقبة بقية المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين وحتى المؤبد، مع إلزامهم جميعاً بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود، سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة، أن الجرائم قد تمت وفقاً لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية.