الجزائريون يعزفون عن شراء اللحوم المجمدة

الشركات لم تسوق سوى 50 طنا من اللحوم وأكثر من 250 طنا إلى المزابل
أظهرت الأرقام الرسمية لوزارة التجارة، عزوفا واضحا للمستهلكين الجزائريين عن استهلاك اللحوم المجمدة المستوردة من دول أمريكا اللاتينية والهند، حيث تقلصت الكمية إلى حوالي 10 بالمائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، بعد موجة الانتقاد الكبير الذي واجهته وزارةالفلاحة والتنمية الريفية بسبب الوجهات الجديدة التي قررت الاستيراد منها على غرار الأرجنتين، إضافة إلى البرازيل والهند وهي الوجهات المعروفة لعدم مطابقتها للشريعة الإسلامية في عملية الذبح، إضافة إلى سلسلة الفضائح التي كشف عنها معهد باستور لعدم مطابقة اللحوم المستوردة من هذه الدول لمواصفات وشروط الاستهلاك، حيث يتم استيراد هذه المواد الغذائية المجمدة المختلفة مباشرة من طرف المؤسسة المعنية في إطار برنامج وطني من عدد من الدول كالبرازيل والهند والفيتنام. وكشفت الأرقام الرسمية عن تسويق كمية لا تتعدى 50 طنا فقط من اللحوم الحمراء والأسماك المجمدة وطنيا منذ بداية شهر رمضان من وحدة "إينالكا " لتخزين وتبريد المواد الغذائية بقورصو ببومرداس ب«انخفاض كبير" مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الكمية المسوقة تراوحت في نفس شهر رمضان من السنوات الماضية ما بين 300 طن و500 طن، وفي بعض السنوات وصلت إلى 1000 طن في منحى تصاعديا متواصل قبل أن تعرف التراجع المذكور هذه السنة. وتعد الكمية المذكورة المسوقة عن طريق البيع بالجملة من أصل كمية إجمالية مخزنة لدى المؤسسة تحسبا للشهر الفضيل لهذه السنة وتتجاوز 200 طن من اللحوم الحمراء ونحو 222 طنا من الأسماك المجمدة وما لا يقل عن 80 طنا من الخضروات المجمدة، مما يعني أن استمرار العزوف الحالي للمستهلكين الجزائريين يؤدي إلى تلف الكمية المتبقية المتواجدة حاليا على مستوى غرف التبريد، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية، حيث يسجل هذه السنة "ارتفاعا محسوسا" في درجات الحرارة مما أثر سلبا على عملية الاستهلاك وانجر عن ذلك انخفاض بشكل كبير في الكمية المسوقة من المواد المذكورة. وكانت "البلاد" قد نشرت سابقا تقارير خاصة أجراها معهد باستور، بمصلحة البكتيريا الغذائية، على عينات من اللحوم المستوردة من الهند، بتاريخ 3 أفريل 2014، حيث تم أخذ عينات من لحوم العجول الهندية المجمدة المستوردة من طرف شركة "اينالكا قورصو الجزائر" وهي المؤسسة "إينالكا الجزائر" التي يختلط في ملكيتها شركاء من إيطاليا والجزائر كانت اقتنت "مخازن الساحل للتبريد والتخزين" اسمها التجاري سابقا بعد فتح رأسمالها سنة 2008. وأعيد بعد ذلك تنظيم وهيكلة هذه المؤسسة التي تتسع طاقاتها التخزينية إجمالا إلى زهاء 30 ألف متر مكعب، حيث أصبحت تمتلك وحدتين للتسويق والبيع بكل من ولايتي وهران وعنابة، التقارير التي يمتد تاريخ استهلاكها إلى غاية 7 جويلية 2015، أي أنها صالحة لمدة سنة كاملة، أخذ المعهد منها 5 عينات بوزن 125 غراما أثبتت التحاليل وجود بكتيريا "السلمونيلا اس بي بي" القاتلة بها مما جعل المعهد يصنفها في خانة المواد غير الصالحة للاستهلاك.