الرئيس بوتفليقة يعقد اجتماعا طارئا مع كبار مسؤولي الدولة بشأن غرداية

تفويض لجنة عليا صلاحية فرض حظر التجول الجزئي لاستعادة النظام
. تعزيزات أمنية و عسكرية غير مسبوقة تنتشر في الأحياء الساخنة
ترأس اليوم، رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للأمن لبحث الوضع المتفجر في غرداية بعد تسجيل أثقل حصيلة من القتلى منذ بداية الأزمة قبل نحو 7 سنوات. و شكل المجلس لجنة عليا عسكرية و أمنية تعمل بالتنسيق مع الناحية العسكرية الرابعة و تكون مهمتها متابعة التطورات الميدانية وقرر تعديل الإجراءات الأمنية التي تتبع عند وقوع اضطراب.و أبلغت مصادر عليمة "البلاد" أن الاجتماع الأمني الرفيع حضره الوزير الأول عبد المالك سلال و مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي و نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح و المستشار الأمني للرئيس ،عثمان طرطاق و الأمين العام لوزارة الداخلية الذي مثّل أحمد بدوي (الذي قام بزيارة لغرداية أمس) و مسؤولي الأسلاك الأمنية و العسكرية الأخرى و قيادات من الجيش الوطني.وشكل المجلس الأعلى للأمن لجنة عليا تعمل بالتنسيق مع قيادة الناحية العسكرية الرابعة وتكون مهمتها متابعة الوضع ميدانيا في غرداية والتعامل مع المستجدات الطارئة بالتنسيق المباشر مع رئيس الجمهورية ورئيس هيئة أركان الجيش.و أعطى المجلس صلاحية فرض حظر التجول الجزئي في الأحياء و المناطق الساخنة لقائد الناحية العسكرية الرابعة بالتنسق مع اللجنة المذكورة.و أكدت مصادر الجريدة بأن اللجنة العسكرية العليا التي أنشأت تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية بسرعة بعد إبلاغ القيادة السياسية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مجلس الأمن الذي ترأسه بوتفليقة ناقش عدة احتمالات لتطور الأوضاع في غرداية بعد فشل التعزيزات السابقة في السيطرة على الانزلاقات المتفاقمة، واحتمال امتداد الاشتباكات لتشمل بلدات و أحياء أخرى مع ظهور مفاجئ لاستعمال الأسلحة النارية من قبل أطراف النزاع بما يهدد تسجيل ارتفاع قياسي في عدد القتلى في ظرف وجيز مع وجود تقارير أمنية تتحدث عن وجود "مجموعات سرية" مسؤولة عن إشعال نار الفتنة في المنطقة. وقد وضعت قيادة الجيش الوطني الشعبي عدة كتائب مشاة و أخرى من قوات الشرطة العسكرية بتشكيلات قوامها نحو 3 آلاف عسكري على أهبة الاستعداد للتدخل في غرداية، عند اقتضاء الضرورة، مع احتمال وصول تعزيزات عسكرية إلى المدينة في الحالات الطارئة.كما سخّرت القيادة نحو 5 آلاف شرطي وألفي دركي من قوات التدخل السريع. وقد أشرف اللواء شريف عبد الرزاق أمس الأوّل على نشر هذه القوات في مخطط أمني جديد إثر ترأسه حضره مسؤولون مدنيون وعسكريون في مقر ولاية غرداية. وتحولت مدينة غرداية و عدة أحياء و بلدات أخرى على غرار بريان و القرارة خلال اليومين الماضيين إلى مسرح للمواجهات الدامية، بين الشباب والمراهقين، كل جماعة يقول أفرادها إنهم بصدد الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم بعيدا عن القانون. وعند اشتداد المواجهات تتدخل قوات الشرطة لمطاردة الشبان من شارع إلى آخر باستعمال الهراوات والقنابل المسيلة للدموع. وما إن تتوقف المواجهات في شارع حتى تمتد إلى شارع مجاور. ولم يكف المواطنون، طيلة اليوم، عن الاستنجاد بالدرك والشرطة، لوضع حد لحالة الهلع التي أصيب بها على وجه الخصوص الأطفال والنساء. وبالرجوع إلى الدستور، تنص المادة 173 على ''تأسيس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني''. وينظم هذه الهيئة ويحكمها المرسوم الرئاسي رقم 196 المؤرخ في 24 أكتوبر 1989 المتضمن تنظيم المجلس وعمله، ويتكون من 13 مادة. الأولى تحدد أعضاءه والرابعة تفيد بأنه يعطي الرأي للرئيس في كل مسألة تتعلق بالأمن وتشمل ميادين النشاط الوطني أو الدولي. وتمنح مادة أخرى للرئيس وحده صلاحية استدعاء المجلس في أي وقت. كما ينص المرسوم على تعيين كاتب للهيئة بمرسوم رئاسي، وفي الغالب يكون ضابطا ساميا من المؤسسة العسكرية، ملزما بموجب المادة 11 من المرسوم بمتابعة تطور الأزمة وتقييم تداعياتها على الأمن.