أساتذة التقني يطالبون بالتسريع في إجراءات ترقيتهم

طالب أساتذة التعليم التقني وزيرة التربية بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية خاصة لوضعية أساتذة التعليم التقني، معتبرة أن معظمهم معنيون بمسابقات التفتيش والإدارة التي شرعت وزارة التربية في تنظيمها.
وأشار بيان اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، إلى أنه بالرغم من مساعي وزيرة التربية لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني الذين عملوا في مرحلة التعليم الثانوي بعد أزيد من 20 سنة، إلا أنهم لم يدمجوا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي التي يقومون بمهامها إلى يومنا هذا رغم صدور قوانين أساسية عديدة.
وذكرت اللجنة بأن وزارة التربية الوطنية شرعت في تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني خلال السنة الدراسية 2014 / 2015، حيث التحق جل الأساتذة بمراكز التكوين بعد أن نجحوا في الامتحان المهني وتسجيلهم على قوائم التأهيل، حيث باشروا تلقي تكوينهم النظري الميداني. وأنهى جل الأساتذة تكوينهم وفق القوانين السارية المفعول قصد إدماجهم في الرتبة القاعدية وترقيتهم للرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، إلا أن الإجراءات الإدارية لم تنته بعد كما خطط له واتخذت نهاية السنة الدراسية كآخر أجل.
وناشدت اللجنة وزيرة التربية ضرورة التدخل قصد تسريع عملية التسوية حتى لا يقعوا ضحية تماطل الإدارة ويحرمون من حقهم في الترقية مرة أخرى، مع العلم أن كلهم مؤهلين لتلك المناصب المقترحة ومنهم من قام بمهامه سنين عديدة.