لجنة التعليم التقني تشتكي بابا أحمد لدى مفتشية العمل

دعت إلى التحقيق مع الأطراف التي تعرقل تسوية ملفهم
قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، رفع شكوى لدى مفتشية العمل ضد وزارة التربية، داعية المسؤول الأول عن قطاع التربية إلى التدخل والتحقيق مع الأطراف التي تحاول عرقلة ملف أساتذة التعليم التقني.
وذكرت اللجنة من خلال بيان لها رفض وزارة التربية للحوار الجاد والمنطقي لفرض قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة، بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية، وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة، تم اتخاذ قرار رفع شكوى رسمية. وتطرقت اللجنة إلى تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، "هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي.
وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم.
ودعت اللجنة وزير التربية لتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني، وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، موضحة أن وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240. وفي الوقت نفسه تدّعي احترمها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف.