أكدت الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استعمال الطاقة ''أبرو'' أن عدم وجود مخبر وطني للتأكد من مصداقية ملصقات المنتوجات الكهرومنزلية المتداولة على مستوى السوق الوطنية، يعتبر من بين أبرز العراقيل التي تواجهها آليات المراقبة في الكشف عن السلع غير المطابقة للمعايير أو التصدي للمنتوجات المقلدة، لتجعل تبعا لذلك النصوص القانونية المنظمة للسوق غير قابلة للتطبيق. وخلال الندوة الصحفية التي احتضنها قصر المعارض تحضيرا لصالون الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية الذي يمتد من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري، أمس، قال المكلف بالدراسة التقنية بالوكالة كمال عميري، أن التجارب التي قامت بها الوكالة ''أبرو'' على العديد من الأجهزة الكهرومنزلية المنتجة محليا أو المستوردة بعد أخذها عينات من السلع المتداولة بالسوق الوطنية، أكدت أن العديد منها تحمل ملصقات غير مطابقة لمواصفات الجهاز، بالإضافة إلى اكتشاف كميات معتبرة من المنتوجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية. وأشار المتحدث إلى أن 75 بالمائة من العينات التي تمت معالجتها على مستوى مصالح الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استعمال الطاقة تتعلق بالأجهزة ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، وهو ما يجعل مخاطر عدم مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في الملصقات التي تحملها أكبر على سلامة المستهلكين. وفي هذا الشأن، أوضح كمال عميري أن آليات الرقابة تعود بالدرجة الأولى إلى مصالح وزارة التجارة، لاسيما في الشق المتعلق بالوقوف على تطبيق الأنظمة لدى استيراد الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية قبل السماح لها بالتداول بالسوق المحلية، بينما تُطرح إشكالية عدم إمكانية الوقوف على مطابقة كل الأجهزة التي تدخل السوق عبر الموانئ، بسبب عدم وجود مخابر متخصصة. وعلى هذا الأساس، فإن تطبيقات المراسيم الوزارية المشتركة بين كل من وزارة التجارة، الصناعة ووزارة الطاقة بشأن إجبارية احتواء المنتوجات المستوردة أو المنتجة محليا على بطاقيات أو ملصقات الذي دخل حيز النفاذ قبل بضعة أيام، تواجه العديد من العراقيل الميدانية، وهو الأمر الذي أشار إليه بعض المتدخلين من ممثلي المؤسسات الوطنية المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، منوهين بالمنافسة الشديدة التي يواجهها الإنتاج الوطني من السلع المستوردة التي تحتل المواد المقلدة نسبة كبيرة منها.
