سلال يتحول إلى رقم فاعل ومهم في معادلة الرئيس

يحمل التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، أول أمس الخميس، تجديدا للثقة في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تحول إلى رقم مهم في معادلة الرئيس، كما هو الحال للفريق أحمد ڤايد صالح الذي احتفظ بنفس الحقيبة الوزارية في التعديل الحكومي الأخير، بعدما جدد بوتفليقة في شخص عبدالمالك سلال وكذا ڤايد صالح الثقة لشغل منصب الوزير الأول بالنسبة لسلال، ونائب وزير الدفاع بالنسبة للثاي .
ثقة الرئيس في شخص مدير حملاته الانتخابية لثلاث مرات تجلت واضحة من خلال تركيبة الحكومة، التي أعلن عنها من خلال بيان رئاسة الجمهورية والذي جاء فيه "أن الرئيس قام بتعيين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول"، وهي العبارة التي أدرجت لأول مرة في البيانات الرسمية الخاصة بالتعديلات الحكومية، ما يعني أن بصمة "سلال" كانت واضحة، كون كل الوزراء الوافدين على حكومته الرابعة إداريين، باستثناء اثنين الطاهر خاوة، رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني وعز الدين الدين ميهوبي، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية المنخرط بحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
والملاحظ أن التعديل الحكومي الذي طال انتظاره منذ أشهر أطاح بوزراء ثلاث حقائب هامة، واحدة منها سيادية وهي وزارة الداخلية، بعدما فضل الرئيس منح وزير الدولة ووزير الداخلية السابق الطيب بلعيز منصب شرفي "وزير الدولة مستشار خاص للرئيس، وإعفائه من منصبه على رأس أهم وزارة سيادية، وهو التغيير الذي تتعدد بشأنه القراءات، ففي الوقت الذي يقول البعض إن بلعيز طلب الإعفاء من منصبه منذ مدة بسبب المرض، آخرون يرون أن سبب إبعاده راجع بالأساس إلى تكهرب علاقته بالوزير الأول، بعدما أصبح التيار لا يمر بينهما، وهو ما يؤثر على سير أشغال الدولة. فيما يذهب طرف ثالث في تحليله إلى القول إن بلعيز سيخلف مدير ديوان الرئيس الحالي أحمد أويحيى مع احتفاظه بمنصبه وزير دولة ومستشار خاص للرئيس، وذلك مباشرة بعد عودة أويحيى المرتقبة بعد أيام لسدة الأرندي .
غير أن الملاحظ أن الوافد الجديد على رأس وزارة الداخلية نور الدين بدوي معروف بكونه إطار إداري كفء، وله دراية بمشاكل الجماعات المحلية، نظرا لشغله منصب والي بالعديد من الولايات، آخرها كان على رأس عاصمة الشرق قسنطينة، قبل أن يرقي إلى منصب وزير التكوين المهني في حكومة سلال 3 ، كما أن بدوي معروف بعلاقاته الجيدة مع سلال.