مصاحف "مشبوهة" تغزو المكتبات والمساجد

المصاحف المحرفة تم "تسويقها" خلال شهر رمضان
أبرقت وزارة التجارة إلى كل مديرياتها عبر التراب الوطني، تطالبها بالتحقيق في تسويق مصاحف مشبوهة تحتوي العديد من الأخطاء، وذلك بالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية للولايات، وبالاستعانة بمصالح الأمن، بعد أن تلقت شكاوى بتداول مصاحف بها أخطاء.
وأظهرت هذه الأيام عبر العديد من ولايات الوطن مصاحف قرآنية غير معلومة المصدر لحد الساعة، فيها تداخل في ترتيب الآيات القرآنية، ووجود صفحات ممسوحة وأخرى غير واضحة القراءة، بالإضافة إلى احتوائها على بعض الأخطاء التي من شأنها التأثير على سلامة القراءة لدى القارئين من غير حفظة كتاب الله، أو حتى أولئك الذين يقل عندهم التركيز خلال تلاوة الآيات.
بعد الشكاوى التي تلقتها المصالح المعنية، وجهت وزارة التجارة إلى مديرياتها عبر الولايات تطالبها بالتحقيق في هذه المصاحف بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولايات، وبالاستعانة بمصالح الأمن وخبرتها في هذا المجال.
وقد اكتشف الأخطاء الواردة في تلك المصاحف، بعض المواطنين الذين اشتروها من بعض المكتبات للاستعانة بها في قراءة القرآن خلال شهر رمضان المعظم، إلاّ أنهم تفاجأوا بوجود تلك الأخطاء وأبلغوا أئمة المساجد الذين قاموا بدورهم بإبلاغ مصالح مديرية الشؤون الدينية بالولاية. ويرجح أن تكون هذه المصاحف قد تم تداولها على نطاق واسع، في حال تم توزيعها خلال شهر رمضان من طرف بعض الجمعيات الخيرية غير المعتمدة.
وستقوم كل من مديريات التجارة والشؤون الدينية والأوقاف، ومصالح الأمن، بإخضاع عينات من هذه المصاحف في حال تم التوصل إلى إحدى العينات لأجهزة الرقابة المختلفة انطلاقا من اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة ومراجعة المصاحف القرآنية، إضافة إلى اللجان المحلية المعتمدة على مستوى مديريات الشؤون الدينية لمختلف ولايات الوطن. وأمام الكم الهائل من المصاحف التي يستحيل مراقبة طباعتها، فإن أية حالة يتم إثباتها من طرف هذه اللجان أو من طرف قراء القرآن سواء على المصاحف الموجودة على مستوى مساجد القطر الوطني، أو تلك التي يتم اقتناؤها من المكتبات الخاصة، فإنه يتم سحبها مباشرة من التداول بين المواطنين، وهو الإجراء الذي ستلجأ إليه مصالح التجارة، على أن يتم تعويضها بمصاحف أخرى جديدة خضعت للرقابة والمراجعة من طرف مديريات الشؤون الدينية والأوقاف، وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد هددت في أكثر من مناسبة بوقف التعامل مع دور النشر والمطابع التي ثبت إصدارها لمصاحف تحتوي على أخطاء غير مقصودة، وقد تبين أن أغلب المصاحف التي وردت فيها أخطاء وخلط في الآيات صادرة عن دور نشر لبنانية أو سورية، ما يتطلب الانتباه الجيد للقارئين أثناء تلاوة الآيات القرآنية لتفادي الوقوع في الخطأ.
وقررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في وقت سابق منع استيراد المصاحف من عدد من دور النشر العربية، تتعمد في كل مرة طباعة كتاب الله منقوصا من الآيات ويتضمن أخطاء مطبعية تتسبب في إحداث الفتنة في الجزائر. وتم وضع قائمة سوداء باسم دور نشر لبنانية وسورية ومصرية، حتى لا تستورد منها بشكل نهائي دور النشر الجزائرية المختصة.