دعوى قضائية لإبطال قرار منع دخول حاملي جواز السفر العادي

الجالية تتهافت على القنصليات الجزائرية للمطالبة بجوازات سفر بيومترية
رفع محامون جزائريون في فرنسا دعاوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية في باريس ضد القرار الفرنسي الذي يمنع المسافرين الحاملين لجوازات سفر عادية من دخول الأراضي الفرنسية، حيث طالبوا بإسقاطه لأنه قرار تعسفي ولا يستند إلى مواد قانونية، خصوصا أن تطبيق القرار على المستوى الدولي لن يكون قبل شهر نوفمبر 2015، بينما وقفت الجالية في طوابير طويلة أمام القنصليات الجزائرية في فرنسا، للمطالبة باستبدال جوازاتهم العادية بأخرى بيومترية لتمكينهم من قضاء عطلة الصيف والعودة إلى البلاد عاديا.
وجاء في الدعوى المرفوعة، أن تطبيق القرار على الجزائريين المقيمين بطريقة شرعية في فرنسا ويحملون بطاقة الإقامة يعد إجحافا في حقهم، حيث أوضح المحامون أن بطاقة الإقامة تحمل الشريحة التي تعتمد عليها شرطة الحدود في تحديد هوية الأشخاص، مطالبين بمراجعة القرار خصوصا أن عددا كبيرا من الجزائريين سيعلقون في مطارات الجزائر في طريق العودة من العطلة الصيفية، بسبب انتهاء آجال استخدام الجواز العادي، في وقت حاولت فيه السفارة الجزائرية في فرنسا استدراك الوضع، عن طريق تقديم طلب مكتوب بإعادة النظر في القرار الذي يتنافى مع أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولية والتي مددت الآجال الى شهر نوفمبر 2015، إذ لا يحق لفرنسا إيقاف العمل به إلا بعد الآجال المحددة، إلا أن باريس أصرت على تطبيق القرار فمنعت وكالات السفر من حجز تذاكر بجوازات السفر العادية.
في هذا السياق، تهافت آلاف الجزائريين على مقرات السفارة والقنصليات الجزائرية في فرنسا، في طوابير طويلة، مطالبين باستبدال جوازاتهم في وقت قياسي، خصوصا أن أغلبهم مرتبط بالعطلة التي يقضونها في الجزائر، الأمر الذي وضع السلطات الجزائرية في موقف حرج، وجعلها تدفع ثمن تسرع السلطات الفرنسية.
للإشارة، فإن باريس حددت تاريخ 24 أوت القادم، كآخر أجل للتعامل بجواز السفر العادي، حيث سيمنع كل مسافر يحمله من دخول الأراضي الفرنسية بعد هذا التاريخ.