كل التفاصيل لحساب الرواتب والعلاوات

أرسلت رئاسة الحكومة تعليمة إلى جميع الوزارات تضمن إجراءات تطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم لتدارك الغموض الذي عرف إعداد القوانين الأساسية المرتبطة بمنظومة الأجور الجديدة للوظيف العمومي. وقد عرفت عملية إعداد القوانين الأساسية لمختلف فروع القطاع‮ العمومي‮ تأخرا،‮ مما‮ انعكس‮ على‮ تأجيل‮ دفع‮ الأجور‮ الجديدة‮ للعمال‮ عن‮ موعدها‮ المعلن‮ رسميا‮.
وضمت هذه التعليمة التي تحمل رقم 07 والمؤرخة يوم 29 ديسمبر كيفيات تطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم وكذا إدماجهم وإعادة تصنيفهم في إطار القوانين الأساسية. وتهدف هذه الوثيقة إلى توضيح طريقة حساب الرواتب الخاصة ب 17 صنفا و7 أقسام فرعية "خارج الصنف‮" لا‮ سيما‮ التي‮ تمس‮ الإطارات‮ السامية‮ للوظيف‮ العمومي‮ بما‮ فيهم‮ الوزراء‮ وحتى‮ رئيس‮ الجمهورية‮.‬
وتوضح‮ الوثيقة‮ طريقة‮ حساب‮ الراتب‮ من‮ القديم‮ إلى‮ الجديد‮ ومن‮ أدنى‮ نقطة‮ استدلالية‮ الى‮ أقصاها‮ ومن‮ أدنى‮ مستوى‮ تأهيلي‮ إلى‮ أعلاه،‮ وهي‮ المقاييس‮ الجديدة‮ التي‮ بنيت‮ عليها‮ منظومة‮ أجور‮ الوظيف‮ العمومي‮.‬
وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا في أوساط العمال لا سيما فيما يخص التحول من الصنف القديم الى جديد يكون من الاعلى إلى الأدنى فضلا عن مسألة الترقيات التي لم تتضح كيفياتها. كما تبين التعليمة كيفيات احتساب العلاوات والتعويضات وكذا نسب المردودية يكون أقصاها 30 بالمائة‮ من‮ الأجر‮ القاعدي،‮ وهي‮ أيضا‮ مسألة‮ أثارت‮ تحفظ‮ العمال‮ بعد‮ أن‮ أصبحت‮ مقترنة‮ بالأجر‮ القاعدي‮.
وتدخل شبكة الأجور الجديدة مقاييس لم يسبق لها مثيل في المنظومات السابقة للأجور، حيث أصبحت الأجور مبنية أساسا على المؤهلات حيث يتم احتساب الراتب والعلاوات على حد سوى. وتظهر التعليمة وجود رتب غير متساوية رغم انتمائها إلى نفس الصنف، وذلك بسبب احتساب دورات التكوين‮ المتخصص‮ في‮ المسار‮ المهني‮ للموظف‮ فضلا‮ عن‮ مستواه‮ التأهيلي،‮ وهو‮ مقياس‮ يعطي‮ الأولوية‮ للمؤهلات‮ العلمية‮ أكثر‮ منها‮ للأقدمية‮ في‮ المنصب‮.
وينتظر دخول الأجور الجديدة حيز التطبيق بأثر رجعي ابتداء من شهر فبراير المقبل على أدنى تقدير بعد أن حدد موعدها الرسمي بتاريخ جانفي 2008 وذلك فور انتهاء مديرية الوظيف العمومي والنقابة المركزية من إعداد القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الذي سيشكل النص المرجعي‮ التي‮ ستعتمده‮ القطاعات‮ الأخرى،‮ خاصة‮ التربية‮ والصحة‮.‬
ومن‮ المتوقع‮ أيضا‮ أن‮ تسمح‮ هذه‮ التعليمة‮ بتعجيل‮ عملية‮ إعداد‮ النصوص‮ وتسهيل‮ تطبيقها‮ من‮ قبل‮ الإدارات‮.
كمال‮ منصاري
‬
ملاحظة هامة:
لقراءة التفاصيل والوثيقة كاملة يرجى تحميل النسخة الورقية لجريدة الشروق اليومي على الرابط التالي:
انقر هنا