عقوبات مشددة ضد المعتدين على النساء وإصلاحات جديدة في قطاع العدالة

وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يكشف:

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة شدد العقوبة على مرتكبي هذا السلوك، وذلك حفاظا على الأسرة واستمرارية العلاقة الزوجية، وكاهتمام من الحكومة بحقوق المرأة.
وأكد الوزير الطيب لوح، في رده على سؤال صحفي على هامش لقاء حول رقمنة الملف والاجتهاد القضائيين في المحكمة العليا، أن المشروع المتعلق بالعنف ضد المرأة، شدد العقوبة ضد كل من يمارس الاعتداء الجسدي على النساء، خاصة في حالة وقوع الضرب أمام الأطفال القصر، معتبرا أن المشروع هام جدا، ويتماشى مع تقاليد المجتمع الجزائري في ترقية حقوق المرأة وحماية الطفل وإلغاء التمييز، وذكر أن مجلس الحكومة صادق على المشروع مؤخرا، مشيرا إلى أنه من بين الجوانب التي سيتطرق إليها المشروع، العنف الاقتصادي والنفسي ضد المرأة، اللذين لم يشملهما قانون العقوبات الحالي، إضافة إلى التنصيص على محاربة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الجنسي التي سيتم تجريمها، وأبرز أن هذا المشروع يتماشى مع بعض التشريعات الموجودة في الدول العربية والإسلامية، ودول أخرى متقدمة.
وأشار المسؤول الأول عن وزارة العدل إلى أنه يجري التحضير لمشروع قانون يخص عصرنة العدالة، سيمكن من تزويد القضاء عامة بسند قانوني للتبليغات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، كما سيمكن هذا السند القانوني من استعمال المحادثة المرئية عن بعد تسمح للقضاة بالاطلاع مباشرة على القضايا، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو أثناء إصدار الحكم. وحسب الوزير ستكون المحادثة المرئية عن بعد في قضايا معينة وبشروط معينة حسب ما ورد في مشروع القانون. وتابع بأن إصلاح قطاع العدالة سيشهد تعميقا سواء بالنسبة للعمل القضائي أو بالنسبة للجانب الإداري، بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية على مستوى المرفق العمومي أو المرفق الخاص. وذكر أنه من بين هذه الإجراءات، الإصلاحات التي تشهدها المحكمة العليا والتي ستسمح بتقليص آجال عرض الملفات على الغرف المختصة إلى حوالي 9 أشهر بدل التأخر الذي دام حوالي ست سنوات، وكذا توحيد الاجتهاد القضائي.
وبخصوص مشروع إصلاح محكمة الجنايات، قال الوزير الطيب لوح، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلتها، مشيرا إلى أن النقاش ما زال جاريا.